71 دولارا للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013 (وزير المالية)

أكد وزير المالي كريم جودي أن سعر 71 دولارا للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل سيكون كافيا لضمان توازن الخزينة الجزائرية سنة 2013.
و قال في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) (اقرأ النص الكامل للحديث على الموقع www.aps.dz ) أنه "بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولار للبرميل".
إن سعر توازن برميل النفط هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية "الحقيقية" للسنة. و لأسباب عديدة تكون هذه الأخيرة عادة دون مستوى النفقات التقديرية لاسيما فيما يخص نفقات التجهيز.
في سنة 2012 سجل العجز الحقيقي للخزينة العمومية أكثر من 746 مليار دينار حسب معطيات بنك الجزائر فيما استخرجت الإيرادات من سعر للبرميل قدر ب111 دولار. ولكن حسب جودي سجل "سعر توازن" البرميل سنة 2012 ما قيمته 99 دولار.
و يكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية و ليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
وبلغ سعر برميل الخام الجزائري صحر بلاند في أوت الماضي 87ر111 دولار مسجلا زيادة قدرت ي31ر4 دولار مقارنة ب 56ر107 دولار المسجلة في جويلية بعد أشهر من التراجع وذلك بفضل تضييق عرض الخام المرجعي لبحر الشمال البرنت.
و كان بذلك ثاني أحسن سعر للخام في سلة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد البوني لايت النايجيري. وقد تم إعداد قانون المالية لسنة 2013 على أساس سعر مرجعي قدر ب 37 دولارا للبرميل الواحد الشيء الذي أدى إلى إيرادات تقديرية حددت ب380 مليار دينار و نفقات ب 8ر6879 مليار دينار أي عجزا ماليا "اعتباريا" قدر ب8ر3059 مليار (9ر18 من الناتج الداخلي الخام).
و حسب قانون المالية 2013 قد يبلغ العجز الإجمالي للخزينة مع سعر مرجعي حدد ب37 دولار نحو 6ر2889 مليار دينار أي 9ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و تمثل ال 1138 مليار دينار التي تحدث عنها جودي 40 بالمائة فقط من العجز التقديري للخزينة العمومية سنة 2013.
و تتم تغطية هذا العجز سنويا من خلال الاقتطاعات المأخوذة من صندوق ضبط الإيرادات).