انتقادات للوزير السابق وتحذيرات للوزير الجديد

كداد، مرابط ويوسفي في أول ظهور نقابي لهم في الموسم الاجتماعي الجديد

وجهت أمس تنسيقية مهنيّي الصحة انتقادات كبيرة لعهدة وزير الصحة السابق عبد العزيز زياري، وقد اعتبرتها سنة بيضاء، ولم يتحقق فيها أي شيء مثلما قال قادتُها عدا بعض المراسيم التي وصفوها بغير القانونية التي أصدرها الوزير و»مجموعته«، وعلى العكس من هذا رحبت التنسيقية بالوزير الجديد عبد المالك بوضياف، وقالت أنها على استعداد للتعاون معه، وطالبته بمراجعة كل ما قام به الوزير السابق مع من تصفهم باللوبي في الوزارة وخارجها، وفي مقدمتها إلغاء مرسوم النشاط التكميلي، الذي وصفته بالكارثة، والتوقف عن تحويل هياكل الصحة العمومية إلى هياكل استشفائية جامعية.
نشط أمس خالد كداد الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيّي الصحة، ورئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين رُفقة الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيّي الصحة العمومية، والدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ندوة صحفية في العاصمة ضمن إطار تنسيقية مهنيي الصحة، وكانت هذه الندوة أول نشاط نقابي تقوم به هذه الأخيرة في الموسم الاجتماعي الجديد، ومباشرة عقب أيام قليلة عن تنصيب عبد المالك بوضياف وزيرا جديدا على رأس قطاع الصحة.
القيادات الثلاث المذكورة رحبت بالوزير الجديد، وتفاءلت خيرا بمقدمه، من أجل النظر بجدية في أرضية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وفي حالة القطاع التي هي بحاجة إلى نظرة ثاقبة، وإلى دفع قوي، تشارك فيه كل شرائح القطاع، بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء، أو امتياز غير قانوني.
الناطق الرسمي للتنسيقية ورئيس نقابة النفسانيين استهل الندوة الصحفية بانتقادات حادة للوزير السابق عبد العزيز زياري، الذي قال بشأنه أن النقابات والتنسيقية دخلت معه في حوار وذكرته بدقة بالمطالب المرفوعة ومنحته الوقت الكافي ولمّا لم يُوفّ بتلبية المطالب دخلت معه في احتجاجات وصدامات، وقد غادر الوزارة بعد عام كامل، ولم يقدم أي شيء لعمال القطاع، بل على العكس أحدث أزمات وفروقات بين شرائح القطاع، وعوض أن يربح ثقة كامل شرائح القطاع والشركاء الاجتماعيين عمل كل ما في وسعه من أجل تفضيل سلك على حساب أسلاك أخرى.
وحذر كداد وزير الصحة الجديد من الوقوع في الخطأ كأن يعمل مثل سابقيه بتغليب شريحة على حساب شرائح أخرى بالقطاع، وقال له إن الوضع خطير جدا في قطاع الصحة العمومية، وهو رهينة بين أيدي فئة معينة، مستنزف من قبلها وقد حولته إلى مستعمرة لصالحها.
وهذه هي نفس النقاط تقريبا التي توقف عندها الدكتور مرابط والدكتور يوسفي، حيث وجّه كلاهما انتقادات كبيرة للوزير السابق، مِؤكدين على أن السنة التي قضاها على رأس القطاع كانت عبارة عن سنة بيضاء رغم أن كل المطالب وضعت بين يديه، ومع ذلك لم يتعامل سوى مع شريحة واحدة في إشارة منهما إلى أساتذة العلوم الطبية رؤساء المصالح الاستشفائية، الذين اتهموهم بالسعي للاستحواذ على الهياكل الصحية الخاصة بالصحة العمومية، وتحويلها إلى هياكل استشفائية جامعية، وهو أمر غير قانوني، وهم ومن معهم بالوزارة وفق ما أوضح الثلاثة هم الذين اجتمعوا مع الوزير السابق وأصدروا مراسيم وقرارات خطيرة، ومنها قرار تحويل عدد من مصالح الصحة العمومية إلى مصالح استشفائية بعدد من الولايات، ولأن هذه التحويلات غير قانونية، فتنسيقية مهنيي الصحة تطالب الوزير الجديد بإلغاء قرارات وزير الصحة السابق، وإن كان هناك من حل، فإنه أجدى وأنفع لوزارة الصحة أن تفرض إجبارية التقاعد على رؤساء المصالح الاستشفائية المسنين، الذين نسبة كبيرة منهم تجاوزت أعمارها السبعين والثمانين سنة، وهذا هو الحل الأمثل لامتصاص أساتذة العلوم الطبية الجدد من الشباب خريجي الجامعات الجزائرية والأجنبية.
ومن جديد، عبّر النقابيون الثلاثة عن تمسكهم الراسخ بإلغاء مرسوم النشاط التكميلي، الذي اعتبروه كارثة كبرى على الصحة العمومية، وطالبوا الوزارة والحكومة بإلغائه لأن رواده يقومون بتحويل المرضى من القطاع العمومي إلى الخاص، وتحويل الإمكانيات، واستغلال التجهيزات، والكوادر الطبية الكفأة على حساب القطاع العمومي، وبعبارة مختصرة تفريغ مستشفيات وهياكل قطاع الصحة العمومية من محتواها البشري الحقيقي، والإجهاز عليها بصورة كاملة.