أعلنت أمس النقابات الأربع المشكلة لتنسيقية »مابين النقابات« عن اتخاذها قرار العودة إلى رئيس الجمهورية، من أجل إنصاف عمال القطاع، وإخراجه من الكارثية التي هو فيها على أكثر من صعيد، مع القيام بتجمع وطني، يُحدد مكانه وتاريخه لاحقا، وتنظيم ندوة وطنية، تشارك فيها كل الفعاليات والتنظيمات المعنية، ولا تكون تحت إشراف وزارة الصحة، والتوصيات الصادرة عنها سترفع إلى كل السلطات المعنية، بمن فيهم هذه الأخيرة. عشية الإضراب المفتوح المؤجل، الذي يشرع فيه أخصائيو الصحة العمومية صباح اليوم، نشط أمس الدكتور محمد يوسفي، والدكتور الياس مرابط، والأستاذ، و الأستاذين خالد كداد ومشري هاشمي، ندوة صحفية باسم تنسيقية »ما بين النقابات« بالعاصمة، انتقدوا فيها بشدة موقف وزارة الصحة من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل كل شريحة من الشرائح التي تمثلها هذه النقابات الأربع، وهؤلاء هم على التوالي: رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، ورئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ورئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، ورئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي. وأوضح في البداية الدكتور يوسفي، أن هذه التنسيقية شُكلت مؤخرا، وقد كان لها أول تصريح، وُزّع على الصحافة يوم 14 أفريل الجاري، وقد عقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضي، وخرجت منه بأرضية مطالب مهنية اجتماعية مشتركة، وخطة عمل مشتركة، وهذه المطالب هي: احترام الحريات النقابية، والحق في الإضراب،الحق في الدفاع عن التكفل بالمريض، إعادة النظر في القوانين الأساسية ، إعادة النظر في نظام التعويضات بخصوصيات كل شريحة، الإفراج عن النظام التعويضي العام. وقال المنشطون أن النقابات الأربع اتفقت فيما بينها على التوجّه من جديد إلى رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد برسالة، تطلعه فيها على الوضع الكارثي للقطاع، ومجمل المطالب المعلقة ، مراسلة التنظيمات النقابية الدولية، وإطلاعها على الخرق الحاصل بشأن الحريات النقابية، والحق في الإضراب، وكذا تنظيم ندوة وطنية لدراسة أوضاع القطاع، وطرح الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. وحسب الدكتور مرابط والمنشطين ألأربعة، فإن الاتفاق تمّ حول عقد تجمع وطني، يحدد مكانه وتاريخه لاحقا، وأن أبواب انضمام النقابات الأخرى لهذا الإطار النقابي ستظل مفتوحة أمام جميع النقابات التي بإمكانها تساهم في النضال النقابي المشترك، وترى نفسها معنية بالمطالب المشار إليها. وقال الدكتور مرابط أن هذه الندوة الصحفية هي أول نشاط لهذا الفضاء النقابي الجديد، وأنه لابد من العودة إلى رئيس الجمهورية، من أجل رفع الضغوط على النقابات، والحث على تحسين خدمات القطاع، ورفع الظلم الاجتماعي، وما إلى ذلك. وقال مشري هاشمي ممثل نقابة أساتذة السلك شبه الطبي: أن وزير الصحة متناقض في أقواله، وأن كلام اليوم عنده يناقض كلام الغد، وأن الدستور إلى جانب عمال القطاع في الحريات النقابية، والحق في الإضراب، وانتقد سياسة الكيل بمكيالين الممارسة من قبل السلطات العمومية، وهذا ما ذهب إليه كل من الدكتور يوسفي والدكتور مرابط ، والأستاذ خالد كداد، حين قالوا جميعهم أن قرارات »الإضراب غير شرعي « التي جوبهوا بها في كل مرة، لم تجابه بها كثير من الشرائح في إضرابات متماثلة، وذكروا على سبيل المثال الإضراب الأخير لكتاب الضبط، وسلك آخر بقطاع الصحة نفسه. وباسم الجميع انتقد يوسفي بشدة وندد بإحجام مؤسسات الإعلام الرسمي العمومي )التلفزة الوطنية، القنوات الإذاعية ووكالة الأنباء( عن القيام بتغطية الوقائع والنشاطات والإضرابات التي تقوم بها نقابات الصحة العمومية، وقال أن هذا يندرج في الخدمات العمومية التي من واجب هذه الوسائل الإعلامية أن تقوم بها تطبيقا لما نص عليه الدستور من حق المواطن في الإعلام، وهو يدفع ضريبة مالية مقابل ذلك. ووجّه خالد كداد من جهته انتقاداته لسعي الوزارة لطرح قانون الصحة للنقاش الآن، واعتبر مثل باقي زملائه أن هذا الوقت الذي تجري فيه استعدادات كبيرة للتشريعيات ليس مناسبا لفتح هذا الملف، ويُستحسن إرجاؤه إلى وقت لاحق، وأن لا يزايد به على المطالب المرفوعة.
