تنسيقية "ما بين النقابات" تتجمع يوم 14 ماي أمام الوزارة

قررت تنسيقية »ما بين نقابات مستخدمي الصحة« تنظيم تجمع وطني آخر يوم 14 ماي الجاري، أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية في العاصمة، في الوقت الذي ستوجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية لتوضيح المطالب من جديد، وكشف التلاعبات الجارية على مستواها ، وعلى مستوى القطاع، ويتواصل العمل من أجل الاعداد لندوة وطنية يُدعى للمشاركة فيها كل الشركاء والفعاليات الجمعوية، وستخرج بتوصيات تُوجه إلى جميع الجهات المعنية من أجل وضع حد للكارثية التي يوجد عليها القطاع.
نشطت أمس تنسيقية »ما بين مستخدمي قطاع الصحة« ندوة صحفية بالعاصمة،تمّ الكشف فيها عن حالة غضب وتذمر كبيرين لدى الشرائح التي تمثلها النقابات الأربع، المشكلة لهذا الفضاء النقابي، وهي: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأخصائيين، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي.
الدكتور الياس مرابط ، رئيس نقابة الممارسين الذي هو المنسق الوطني للتنسيقية والناطق الرسمي لها كان أول المتحدثين نيابة عن الجميع، وقد أوضح أن الرسالة التي ستُوجه إلى رئيس الجمهورية، رفقة الملف الكامل للمطالب وحالة القطاع يجري الإعداد لها، وستُبلغ له هذا الأسبوع. وذكّر أن جمعيات عامة تُعقد حاليا على مستوى قواعد نقابتي النفسانيين وأساتذة التعليم شبه الطبي، من أجل الخروج بالموقف الاحتجاجي المطلوب في جمعيات عامة وطنية.
وفيما يخص تعاملات وزارة الصحة مع النقابات والحركات الاحتجاجية، أكد الدكتور مرابط أن هذه الأخيرة اعتادت على استخدام العدالة في وجه كل إشعار بالإضراب، وفي كل مرة منذ سنوات يُتّخذ القرار بعدم شرعية الإضراب، ومثلما ينسحب علينا هذا ينسحب أيضا على الأخصائيين، والنفسانيين، وأساتذة التعليم شبه الطبي.
وكان الجميع في تدخلاتهم على أن وزير الصحة منع عنهم دخول وزارة الصحة، وهذا ما لم يحدث من قبل مع أي وزير سابق، وهو في نظرهم أمر مؤسف وغير مقبول. وأوضح منسق »ما بين النقابات« أن وزارة الصحة هي الآن بصدد جمع مدراء الصحة من أجل أن تأمرهم بالعمل على كسر الحركات الاحتجاجية، بالضغوط والإكراهات المختلفة.
وذكّر مرابط أن وزير الصحة صرح أنه لا يعترف بالنقابات المستقلة شريكا اجتماعيا ، وليس لهم الحق في الدخول إلى الوزارة، وقال نحن لا نشتغل بالسياسة، وقد سئمنا من اتهامنا في كل مرة بأن جهات تحركنا، وقال نحن نخبة ولسنا بيادق، نحن نقابات وندافع عن حقوقنا المشروعة.
وانتقد بحدة التسيير الجاري للقطاع، وقال أن وضعه الحالي كارثي، وعامر بالمشاكل الكثيرة، ومعاناة المريض وأهل القطاع لا تنتهي ولم تنته مع انعدام لقاحات الأطفال، والسيروم، وندرة الأدوية، والمشاكل المطروحة على مرضى السرطان، والقصور الكلوي، وحمّل الوزير مسؤولية الوضع الكارثي للقطاع، وحدد أولوية أولويات الوزارة في: توفير اللقاحات، توفير أملاح إعادة التّمييه، توفير السيروم، وتوفير لقاح الحوامل، مع التكفل بمرضى السرطان وشاركه في كل هذا الأستاذ خالد كداد رئيس نقابة النفسانيين، والأستاذ مشري رئيس نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي، والدكتور محمد يوسفي الذي عدّد أربعة خطوط وصفها بالحمراء، وهي وفق ما قال: أولا، إن وزير الصحة لم يُسير قطاعه كقطاع عمومي، بل كقطاع عائلي، وثانيا، أن الكارثية التي يوجد عليها تسيير القطاع منذ سنتين لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، بحيث وصلنا إلى درجة أننا نرى مريضا يموت لعدم توفر الأدوية بالهياكل الصحية، ونرى أناسا يحضرون للهياكل الصحية وأدويتهم وحقنهم في جيوبهم، وثالثا، محاولة كسر النقابات المستقلة ووأد التعددية النقابية بعدم احترام النشاط والحق النقابي، ورابعا، عدم احترام أخلاقيات الطب من قبل الوزير وأمين عام الوزارة باعتبارهما طبيبين ويحسبان نفسيهما في كل مرة على القطاع، والمسألة هنا في الوضع الكارثي للقطاع مسألة تربية من جهة ، ولها علاقة بأخلاقيات الطب. وقال يوسفي: كل هذه الخطوط الحمراء اختُرقت من قبل الوزير وأمينه العام.