دعوة إلى إشراك المحامين في إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحاماة

اتحاد منظمات المحامين مرتاح لمصادقة البرلمان على القانون المنظم للمهنة

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور وزارة العدل إلى إشراك ممثلي المحامين في صياغة النصوص التنظيمية المكملة لقانون مهنة المحاماة المنتظر دخوله حيز التطبيق في الأسابيع المقبلة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
عبّر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن استعداد أسرة المحامين الجزائريين لمرافقة وزارة العدل في إصدار النصوص والتشريعات المكلمة للقانون المنظم لمهنة المحاماة خاصة ما تعلق بتطبيق المادة 34 من نص المشروع والخاصة بشروط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في مهنة المحاماة وإنشاء المدارس الجهوية للتكوين في المهنة، مشيرا إلى أن إشراك أسرة المحامين في صياغة هذه القوانين لن يكون إلاّ ضمن أطر الحوار البناء الذي أصبح تقليدا بين منظمات المحامين ووزارة العدل. وفي سياق حديثه عن القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يخف المتحدث ارتياحه الكبير لمصادقة البرلمان على نص القانون معتبرا دخوله حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة سيكون بمثابة نقلة نوعية في ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة بالنظر لما يحمله النص الجديد من مواد تضبط العلاقات المهنية داخل منظومة العدالة.ومعلوم أن أعضاء مجلس الأمة صادقوا الأربعاء الفارط في جلسة علنية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 135 مادة موزعة على 9 أبواب، فيما صادق على المشروع نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الدورة البرلمانية الربيعية الفارطة بعد أن أدخلوا عليه بعض التعديلات. وتجدر الإشارة أن مشروع القانون في نسخته الأصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة إلى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات والتجمع أمام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة وتجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان ,2011 حيث أثار مضمون المشروع قبل التعديلات استياء المحامين الذين اعتبروا بعض مواده معارضة لاستقلالية مهنة المحاماة وتحد من حرية وحقوق الدفاع ومن حقوق المتقاضين، كما انتقدوا وقتها المواد التي اعتبروا أنها تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة مجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه أن يطعن فيها كما تجبر النقيب إخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر، وتعبيرا عن استيائهم نظم المحامون يوما احتجاجيا في ال22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمعا أمام مجلس القضاء، كما قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر .2012وقبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر والثاني يوم 15 ديسمبر وأيضا من خلال جلسات حوار مع لجنة الشؤون القانونية للبرلمان أدت إلى مراجعة النسخة الأصلية لمشروع القانون محل الاستياء.