إتحاد المحامين يطالب بالنصوص التطبيقية والتنظيمية لقانون المحاماة

دعا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الأنور الخميس بالجزائر وزارة العدل الى الاسراع في اصدار النصوص التنظيمية المكلمة لقانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب مجلس الامة الأربعاء و اشراك أصحاب المهنة في صياغة هذه النصوص.
وأوضح الأنور في تصريح لواج أن أسرة المحامين الجزائريين "مستعدة لمرافقة"وزارة العدل في اصدار النصوص والتشريعات المكلمة للقانون المنظم لمهنة المحاماة خاصة ماتعلق بتطبيق المادة 34 من نص المشروع والخاصة بشروط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين في مهنة المحاماة و انشاء المدارس الجهوية للتكوين في المهنة.
وأشار المحامي أن "اشراك اسرة المحامين في صياغة هذه القوانين لن يكون الا ضمن أطر الحوار البناء الذي أصبح تقليدا بين منظمات المحامين ووزارة العدل"، من جهة أخرى عبر رئيس الاتحاد عن "ارتياحه الكبير" لمصادقة البرلمان على نص القانون المنظم لمهنة المحاماة، واعتبر دخول مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ "نقلة نوعية في ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة"، ويذكر ان أعضاء مجلس الأمة صادقوا امس الأربعاء في جلسة علنية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يتضمن 135 مادة موزعة على 9 أبواب، و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية الفارطة يوم 2 جويلية بعد ان أدخلوا عليه بعض التعديلات.
وللتذكير كان مشروع نفس القانون في نسخته الاصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات و التجمع امام مقر مجلس قضاء العاصمة و تنظيم مسيرة و تجمع امام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011، وكان مضمون ذات المشروع قبل التعديلات محل إستياء المحامين الذين اعتبروا بعض مواده معارضة لاستقلالية مهنة المحاماة و تحد من حرية وحقوق الدفاع و من حقوق المتقاضين.
كما انتقدوا وقتها المواد التي اعتبروا انها تجبر هيئات المحامين من جمعية عامة مجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه ان يطعن فيها كما تجبر النقيب اخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.وللتعبير عن إستيائهم نظم المحامون يوما إحتجاجيا في ال22 جوان 2011 قاطعوا من خلاله جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة وأيضا تجمعا امام مجلس القضاء.
كما قررت الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين التي انعقدت يوم 17 نوفمبر 2012 مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2012 و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية. و قبل تاريخ الاحتجاج فتحت وزارة العدل باب الحوار مع ممثلي المحامين حيث شرع الطرفان في سلسلة من المحادثات تجسدت في اجتماعين الأول في 28 نوفمبر والثاني يوم 15 ديسمبر و أيضا من خلال جلسات حوار مع لجنة الشؤون القانونية للبرلمان ادت الى مراجعة النسخة الاصلية لمشروع القانون محل الاستياء.