بوتفليقة يمنح قايد صالح صلاحيات واسعة لتسيير وزارة الدفاع

في مرسوم رئاسي حدّد المهام واحتفظ للرئيس بسلطة الإشراف والرقابة

حدّد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى لقوات الجيش الوطني الشعبي عبد العزيز بوتفليقة بموجب مرسوم رئاسي صلاحيات ومهام نائب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي استحدثه القاضي الأول للبلاد في التغيير الحكومي الواسع الذي أجراه مطلع سبتمبر الماضي، وأسنده لقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي منحه صلاحيات واسعة لتسيير كل هياكل وزارة الدفاع ولكن تحت سلطته وإشرافه.
حدّد المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بدقة الصلاحيات والمهام التي سيتولاها نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح المعيين في هذا المنصب الجديد ضمن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر الماضي.
ومنح المرسوم الموقع من طرف القاضي الأول للبلاد بعد خمسة أيام فقط من التعديل الوزاري نفوذ وصلاحيات واسعة للفريق قايد صالح للإشراف على التسيير الجيد لمختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني ولكن تحت رقابة وسلطة وزير الدفاع.
كما منح رئيس الجمهورية لنائب وزير الدفاع تفويضا للإمضاء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، حيث خوله أيضا لتولي جميع الصلاحيات المترتبة عن هذا التفويض مع الإبقاء على شرط إعلام واستشارة وزير الدفاع مسبقا وهو ما يعني احتفاظ الرئيس بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع على مهام وسلطة الإشراف على هذه الوزارة الإستراتيجية والملفات الحساسة المتعلقة بها.
وسيتولى قايد صالح بحكم منصبه الجديد وبموجب أحكام المرسوم الرئاسي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي ،كما يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته بالإضافة على معالجة ولحساب وزير الدفاع المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها.
وأسند الرئيس بوتفليقة لنائب وزير الدفاع رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات. ويعد وينفذ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين.كما يجمع اقتراحات التعين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها.
ويقوم قايد صالح صمن قائمة المهام والصلاحيات المسندة إليه بصفته نائبا لوزير الدفاع بالإشراف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية ينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع عليها، كما يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. ضمن هذا الإطار يولى الفريق قايد صالح المحتفظ بمهمته كقائد لأركان الجيش الوطني الشعبي مهام الإشراف على تحديد محاور ساسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع عليها.بالإضافة لتوليه عملية تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها. وكلف الرئيس بوتفليقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع من أجل تأدية مهامه وصلاحياته.