الرئيس بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا موسعا

أجرى رئيس الجمهورية أمس تعديلا وزاريا أقرب منه إلى التغيير الحكومي بعد استغنائه عن خدمات 14 وزيرا، محتفظا في المقابل بعبد المالك سلال في منصب وزير أول لقيادة الطاقم الحكومي الجديد الذي ستكون مهمته الأساسية تسيير المرحلة الحالية والتحضير لرئاسيات 2014 ولعلّ طبيعة هذه المهمة ما دفع الرئيس بوتفليقة يلجأ إلى تعيين وزراء تكنوقراط بدلا من الوزراء المتحزبين.
مثلما كان منتظرا دشّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استئناف النشاط الرئاسي بعد عودته من الرحلة الإستشفائية التي قادته إلى باريس بتعديل حكومي واسع شمل 14 وزيرا من الطاقم الحكومي الحالي الذي يقوده عبد المالك سلال منذ سبتمبر الفارط ومنهم أسماء رافقت أكثر من رئيس حكومة، وفي المقابل جدّد رئيس الجمهورية الثقة في عبد المالك سلال على رأس الطاقم الجديد الذي أدخل عليه أسماء جديدة أغلبها من الإطارات التكنوقراط لتتحوّل حكومة سلال في طبعتها الجديدة إلى حكومة تكنوقراطية بامتياز، ولا يستبعد المتتبعون للشأن الوطني أن تكون طبيعة المهمة المنتظرة من الفريق الحكومي وهي تسيير مرحلة انتقالية عمرها بضعة أشهر متبقية من العهدة الرئاسية الحالية والتحضير للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أفريل 2014 هو ما دفع الرئيس بوتفليقة إلى تقليص حصة الوزراء المتحزبين، ومعلوم أن كثير من التشكيلات السياسية سبق وأن دعت إلى حكومة تكنوقراطية لتحضير الانتخابات الرئاسية.
كما مسّ التعديل الحكومي حقائب سيادية على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أسندت إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري سابقا خلفا لدحو ولد قابلية الذي كان ضمن الوزراء الذين غادروا الحكومة، كما أسندت وزارة الخارجية إلى رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي خلفا لمراد مدلسي الذي غادر هو الآخر الحكومة، وكذا وزارة العدل التي غادرها محمد شرفي لتعود إلى الرئيس الأسبق لنقابة القضاة ووزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، ومن بين التعديلات التي أدخلت على الطاقم الحكومي هو تولي قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح إلى جانب قيادة الأركان منصب نائب وزير الدفاع .
وفي المقابل احتفظ وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بمنصبيهما في الحكومة الجديدة على عكس ما راج مؤخرا في وسائل الإعلام حول إنهاء مهامهما على خلفية الفضائح التي عرفها قطاع الطاقة وكذا فضيحة البكالوريا للموسم الفارط في قطاع التربية.
كما مسّت التعديلات أيضا وزراء الصحة والفلاحة والنقل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصال والأشغال العمومية والصناعة منهم من غادر الحكومة لاستدعائه لمهام أخرى على غرار عبد العزيز زياري وزير الصحة وعمار تو وزير النقل ومحمد السعيد وزير الاتصال وموسى بن حمادي وزير البريد مقابل تغيير في الحقائب الوزارية لوزراء آخرين منهم عمار غول الذي غادر الأشغال العمومية إلى وزارة النقل وعمارة بن يونس الذي غادر البيئة إلى الصناعة.
ومن بين الأسماء الجديدة التي استدعيت للحكومة والي وهران عبد المالك بوضياف الذي عين وزيرا للصحة وعبد الوهاب نوري والي تلمسان الذي عيّن وزيرا للفلاحة خلفا لرشيد بن عيسى، ومحمد الغازي والي عنابة في منصب وزير مكلف بالخدمة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن 11 اسما جديدا استدعي للحكومة أغلبها إطارات تكنوقراط بعيدا عن الأسماء الحزبية، منهم الرئيس المدير العام للقرض الوطني الشعبي محمد جلاب الذي عيّن وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، وفاروق شيالي الذي كان في منصب مدير عام الصندوق الوطني للتجهيز والذي خلف عمار غول على رأس وزارة الأشغال العمومية، وعبد المجيد بوقرة الأمين لوزارة الشؤون الخارجية في منصب وزير منتدب مكلف بالجالية في الخارج.