القضاء البريطاني يبدأ اليوم جلسات النظر في تسليم خليفة

تبدأ محكمة ويستمنستير في وسط لندن اليوم جلسات النظر في طلب الجزائر تسليمها رفيق عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد في مارس 2007 في الجزائر في قضية مجموعة الخليفة، وينتظر صدور رد القضاء البريطاني غدا باعتبار أن الجلسة ستستمر يومين.
تعقد اليوم محكمة ويستمنستير بضواحي لندن رابع جلسة لها للنظر في الطلب الرسمي المقدم من طرف الحكومة الجزائرية قبل حوالي سنة لتسليمها عبد المِمن خليفة ولكنها الأولى التي تنظر في جوهر الطلب إذ خصصت في مارس وأفريل جلستان للمسائل الإجرائية ثم الدفوع والرد عليها، ويفترض أن تتواصل جلسات النظر في الطلب الجزائري على مدى يومين وفق ما كان قد قاله القاضي البريطاني تيموتي وركمان في جلسة 24 أفريل التي كان أعلن فيها رسميا قبول الطلب الجزائري و إعلانه مؤسسا شكلا ومضمونا.
وفي حال تعذر على المحكمة إصدار حكمها في خلال اليومين ستمدد الجلسات إلى بداية الأسبوع المقبل وفق ما قاله القاضي تيمتي وركمان في جلسة 24 أفريل الماضي،ويعتقد أن جلسات النظر في الطلب الجزائري قد تطول فعلا إذا تبنى الدفاع إستراتيجية "استجداء" تعاطف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لا سيما وأن المتهم تعمد عدم توكيل محامي و اكتفى بالمحامي المعين من القضاء البريطاني.
وسيشكل قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام محكمة البليدة السنة الماضي أساس جلسات النظر في الطلب الحكومة الجزائرية، وينتظر أن تركز المحاكمة على قانونية التهم من وجه نظر القانون البريطاني وما إذا كانت التهم الموجهة للخليفة والتي يجرمها القانون الجزائري تقع تحت طائلة التجريم القانوني في المملكة المتحدة. وكان القاضي تيموتي وركمان حين رفض طعن دفاع الخليفة في جلسة 24 أفريل قد أعلن أن الطلب الجزائري "مؤسس شكلا ومضمونا" وأن قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام مجلس قضاء البليدة السنة الماضية "وحده كافي لاعتبار الدعوى مؤسسة". وردا على ما قاله الدفاع بأن القضية "معيبة شكلا" لأنها تستند على مذكرة توقيف دولية وطلب تسليم سابق لتوقيع اتفاق تبادل المطلوبين بين الجزائر والمملكة المتحدة قال القاضي أن الوثيقتين جاءتا دعما للطلب الذي تقدمت به الجزائر والمستند على وجه الخصوص على قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في قضية مجمع الخليفة.
ومعلوم أن الجزائر كيفت طلب تسليم خليفة بعد أن دخلت الاتفاقية الذكورة حيز التطبيق وأعلن القضاء البريطاني قبول الطلب سنة تقريبا بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (بدأ العمل بالاتفاقية في مارس 2007.
وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية أن "الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر أو بعقوبة أشد".
وللتذكير فإن رفيق عبد المؤمن خليفة يقبع في السجن علاوة على حبسه قيد المحاكمة في إطار الطلب الجزائري بسبب إيقافه في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية و تقديمه إلى محكمة ويستمنستير في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاس الاحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة".
وقبل ذلك كان حليفة قد أوقف بسبب الإقامة غير الشرعية وأودع سجن "بالمارش" الشديد الحراسة الأمنية لأسبوع لذا فهو يقبع في الحبس بسبب ثلاث قضايا إن أفلت من واحدة فإنه - حسب قانونيين- لا يمكن أن يفلت من الأخرى لكي يطلب الإفراج المؤقت".