القضاء البريطاني يرفض طلب الإفراج المؤقت عن الخليفة

رفضت محكمة ويستمنستير بلندن أول أمس الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن رفيق عبد المومن خليفة الذي تقدم به الدفاع والذي كان يفترض أن يكون موضوع جلسة 21 جويلية الجاري.
وقالت مصادر قضائية أن الجلسة التي كانت مقررة في 21 جويلية الجاري جرت أول أمس للنظر في طلب الإفراج المؤقت، في انتظار جلسة أخرى تعقد في 4 أوت المقبل للنظر في تجديد الحبس قيد التحقيق، على اعتبار أن مدة الحبس قيد التحقيق وفق القانون البريطاني تجدد كل 28 يوما.
كما أشارت المصادر إلى أن محكمة ويستمنستير ستعقد يوم 2 سبتمبر 2008 جلسة تحضيرية للجلسات الخاصة بالنظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بينما سيحدد تاريخ البدء في هذه الجلسات التي ستكون بحضور خبراء الطرفين (الدولة الطالبة ودفاع الخليفة) على ضوء ما سيتبين من جلسة 2 سبتمبر التي يفترض أن تخصص لمعرفة مدى جاهزية الطرفين للخوض في الجانب الخاص بحقوق الإنسان.
ويذكر أن القاضي المكلف بالنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المومن خليفة كان حدد في جلسة 24 جوان الماضي تاريخ 21 جويلية الجاري لمواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري. حيث كان من المقرر أن تخصص هذه الجلسة للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أو الاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب28 يوما قابلة للتجديد. كما كان ينتظر أن يعلن في هذه الجلسة عن تاريخ البدء في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في القضية وفق ما يقتضيه قانون 2003.
وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما طلبه محامي خليفة الذي ينتظر أن يحضر خبراء للخوض في ملف حقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أن رفيق عبد المومن خليفة مطلوب تسليمه إلى الجزائر ولكنه مسجون كذلك بسبب مخالفة قوانين الإقامة في المملكة المتحدة وكذا بسبب متابعة قضائية فرنسية في إطار طلب تسليم فرنسي. وقد تم توقيفه في 27 مارس 2007، ومثل أمام محكمة ويستمنستير في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الاحتيالي" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا.