القضاء البريطاني يرفض طلب الإفراج المؤقت عن الخليفة

رفضت محكمة ويستمنستير (لندن) طلب الإفراج المؤقت عن رفيق عبد المومن خليفة الذي تقدم به الدفاع، والذي كان يفترض أن يكون موضوع جلسة 21 جويلية الجاري وفق ما أفادت به مصادر قضائية. وقالت هذه المصادر إن الجلسة التي كان مقررا لها أن تعقد في 21 جويلية الجاري جرت أول أمس للنظر في طلب الإفراج المؤقت. وبالتالي أصبحت جلسة 21 جويلية لاغية حسب نفس المصادر التي قالت إن جلسة أخرى للنظر في تجديد الحبس قيد التحقيق ستعقد في الرابع من أوت على اعتبار أن مدة الحبس قيد الحقيق تجدد كل ثمانية وعشرين يوما وفق القانون البريطاني.
وذكرت نفس المصادر أن محكمة ويسمنستير تعقد جلسة في الثاني من سبتمبر القادم ستكون تحضيرية للجلسات الخاصة بالنظر إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان. وسيحدد تاريخ البدء في هذه الجلسات التي ستكون بحضور خبراء الطرفين (الدولة الطالبة ودفاع الخليفة) على ضوء ما سيتبين من جلسة الثاني من سبتمبر التي يفترض أن تخصص لمعرفة مدى جاهزية الطرفين للخوض في الجانب الخاص بحقوق الإنسان. يذكر أن القاضي المكلف بالنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المومن خليفة كان حدد في جلسة 24 جوان الماضي تاريخ 21 جويلية الجاري لمواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة الذي كان حكم عليه بالمؤبد السنة الماضية في قضية مجمع الخليفة. وكان من المنتظر أن تخصص هذه الجلسة للنظر في تجديد حبس رفيق عبد المؤمن خليفة أوالاستجابة إلى طلب الإفراج عنه وفق قانون الحجز البريطاني الذي يحدد فترة الحجز قيد التحقيق ب 28 يوما قابلة للتجديد. كما كان ينتظر أن يعلن في هذه الجلسة عن تاريخ البدء في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في القضية وفق ما يقتضيه قانون .2003 وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما طلبه محامي خليفة الذي ينتظر أن يحضر خبراء للخوض في ملف حقوق الإنسان، ومعلوم أن رفيق عبد المومن خليفة مطلوب تسليمه من الجزائر، ولكنه مسجون كذلك بسبب مخالفة قوانين الإقامة في المملكة المتحدة، وكذا بسبب متابعة قضائية فرنسية في إطار طلب تسليم فرنسي. وأوقف الخليفة في 27 مارس .2007 ومثل أمام محكمة ويستمنستير في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم '' إعلان الإفلاس الاحتيالي '' وكذا '' تبييض الأموال وخيانة الأمانة '' وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا.