نقابة الأسلاك المشتركة تشكو أوضاع القطاع إلى الوزير الأول

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، شكوى إلى الوزير الأول تدق فيها ناقوس الخطر من عدم تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن التابعين لوزارة التربية الوطنية، داعية فيها إلى تجسيد اعتماد السلم المتحرك للأجور، حيث تكون الأجور دائما متناسبة مع غلاء المعيشة " حتى يتمكن هذا الموظف البسيط من مواجهة هذا الغلاء .
جاء في الشكوى الموجهة إلى الوزير الأول " عشرون سنة بدون وضعية قانونية، بدون مستقبل مهني واضح ومضمون، عشرون سنة ونحن مستخدمون من الدرجة اللاشيء على أحسن تقدير، ولازالت مطالبنا حبيسة الانتظار والترقب عسى أن تجد جديدا لدى وزارة التربية الوطنية، رغم طرقنا لجميع الأبواب وتلقينا لكل الوعود التي طال انتظار تنفيذها هي الأخرى، بحلول هذا الشهر نكون أكملنا سنتين على الاعتصام الذي خاضته النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أمام رئاسة الحكومة يوم 08 ديسمبر2011 والواعية بالوضع المتجمد الموجودين به، اعتصام أريد به تكسير هذا الجليد الذي يحتجز مطالبنا المادية والمهنية".
وشرحت الشكوى معاناة فئة الأسلاك المشتركة بعد إن نقلت "إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية هي فئة من الصنف اللاشيء، إننا نتحدث عنها لأنها فئة المضطهدين ماليا ومهنيا في الدولة الجزائرية، عددنا يتجاوز 130 ألف موظف نعيل ما يقارب 650.000 فرد من أفراد مجتمعنا الجزائري بيننا عمال المخابر والإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن لا نطالب بحياة الرفاهية والكماليات ولا نمارس السياسة الشعبوية ولكننا نبحث عن الحد الأدنى الذي يوفر لنا الكرامة لنتمكن من مواجهه توفير أساسيات هذه الحياة الصعبة" .
ومن هذا المنطلق دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال إلى أن هناك دليل قاطع وملاحظة خطيرة للغاية تتمثل في أنه حينما توزع مبالغ المكافآت الخاصة بمنحة المردودية في القطاع يتم إعطاء الفئة الأولى والثانية 40 بالمئة أكثر من الفئة الثالثة 30 بالمئة، وهذا إمعان في الظلم الذي من خلاله نحمل الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار التي ارتفعت كلها ب: 100بالمئة في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج
واستنكرت الشكوى الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والطرد التعسفي والتسريح ملحة من وزارة التربية الوطنية أن تضع حدا صارما لمدراء التربية فوق العادة لولاية وهران وولاية عنابة اللذان لا يعترفان بالقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية واللذان يقومان أيضا بمتابعة المندوبين النقابيين لا لشيء واحد أنهم يمارسون العمل النقابي.
وعادت الشكوى في الأخير لمطالب الأسلاك المشتركة من بينها ضمان آلية للترقي بالنسبة للمتعاقدين، ومنحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير، مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي إبتداء من 01 جانقي 2008، وكذا إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا، وهي آلية للزوال الاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، كما طالبت بحقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 مع المطالبة بترسيخ منحة المردودية ب: 40بالمئة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتدأ من 01 جانفي 2008 ، لا لتعديل المادة 87 مكرر وإنما إلغاء هذه المادة نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11 فما دون ذلك، ودعت الشكوى إلى تحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، والترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا، وكذا الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة.