نقابة الأسلاك المُشتركة تُحذر المركزية النقابية من »المتاجرة« ب130 ألف عامل

تُباشر اليوم احتجاجاتها أمام مقرات ولايات الوطن

حذرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة بقطاع التربية، قيادة المركزية النقابية من »المتاجرة بملف الأسلاك المُشتركة خلال لقاء الثلاثية المقبل« مثلما حدث، تُضيف، مع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي بقي برأيها »حبرا على ورق بالنسبة لفئة الأسلاك المُشتركة التي لا يزال عمالها يتقاضون أجورا تتراوح بين 13 و 17 ألف دج«، في سياق متصل، قررت هذه النقابة تنظيم اعتصام وطني أمام وزارة التربية يوم 24 نوفمبر الجاري، أي بعد الاعتصامات التي ستُنظمها اليوم أمام مقرات الولايات.
أصرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في البيان الذي أصدرته أمس والموقع من قبل رئيسها، سيد علي بحاري، على أنه »ليس في نيتها تعطيل المصالح العامة لقطاع التربية الوطنية فالهدف من الاحتجاجات هو الارتقاء بهذه الفئة إلى المستوى المطلوب وتحقيق مبدأ العدل والمساواة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة«، وأبدت مقابل ذلك »استعدادها لأي شكل من أشكال الحوار الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي« لكنها شددت على أنه في حالة انسداد أبواب الحوار ستُواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبها.
وبعد عرضها للوضعية الاجتماعية التي تُعاني منها فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين البالغ عددها 130 ألف عامل بقطاع التربية الوطنية، حذرت هذه النقابة قيادة المركزية النقابية مما أسمته »المتاجرة بملف هذه الفئة خلال الثلاثية المقبلة« وجاء في البيان »نُحذر الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيدخل في مفاوضات مع الحكومة من أجل إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المُشتركة وكذلك المادة 87 مكرر والتي كانت وعدت الحكومة بإلغائها«.
وأعلنت النقابة في بيانها أن تاريخ 24 نوفمبر الجاري سيشهد بدوره تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمُعاودة رفع مطالبها على طاولة الوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، وهو اعتصام يأتي أياما بعد الاعتصامات المرتقب أن تشنها اليوم أمام مقرات الولايات بهدف تحميل ولاة الجمهورية مسؤولية نقل انشغالاتها على طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هذا السياق، شددت على أن لجوئها إلى هذه الاحتجاجات لا يعني تعطيل مصالح القطاع بل الهدف منها المطالبة بحقوق العمال وفقا لما يكفله القانون ووفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والتي صادقت عليها الجزائر.
يُذكر أن المطالب التي تُرافع من أجلها هذه النقابة تتمحور أساسا حول إدماج فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي، وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر التي تُدخل العلاوات والمنح في عملية حساب الحد الوطني الأدنى للأجور، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.