أسعار البقول الجافة ستنخفض قريبا في انتظار تحديد هوامش الربح

أرجع ارتفاع أثمانها إلى سوء التوزيع والمضاربة، بن بادة يكشف:

طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة بخفض أسعار البقول الجافة قريبا، مؤكدا ضرورة تحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر حاليا في إمكانية تسقيف أسعار البقول الجافة أو تحديد هوامش الربح لهذه المواد التي يتم استيراد معظمها.
أرجع الوزير خلال نزوله أمس ضيفا على حصة »إضاءات« للقناة الإذاعية الأولى ارتفاع الأسعار إلى سوء التوزيع والمضاربة، وقال بخصوص البقول الجافة أن الحكومة اتخذت إجراءات منذ دخول الديوان الوطني للحبوب سوق البقول الجافة قبل سنتين وبشكل تدريجي، إلا أن هناك ? يضيف- بعض الإشكالات التي أعاقت الديوان عن أداء هذا الدور الضبطي من أجل التحكم في أسعار هذه المواد والتي تبقى غير مقننة، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر حاليا في إمكانية تسقيف أسعار البقول الجافة أو تحديد هوامش الربح لهذه المواد التي يتم استيراد معظمها.
وقال الوزير أنه ما اذا تم تحديد سعر البقول ب 220 أو 230 دج بهامش ربح فهو معقول، مشيرا إلى أن الاتصالات لا زالت جارية منذ نهاية الأسبوع الماضي لتحديد هوامش الربح وطريقة التوزيع وسيعمق في الأيام القليلة القادمة، كما أكد الوزير أنه مراجعة عدد المستوردين لمثل هذه المواد، قائلا إنه من الضروري إخضاع عملية استيراد هذه المواد لترخيص معين، حيث أشار إلى أنه في البقول الجافة هناك 70 مستورد سنة ,2012 منهم 16 مستورد يستوردون بصفة منتظمة ويمتلكون 60 بالمائة من السوق، وبالتالي يجب إقحام آلية عمومية تكون لديها حصة في السوق يضيف الوزير.
وفي هذا السياق أوضح بن بادة، أن الديوان اصطدم بقلة شبكة توزيع هذه المنتوجات، مما تسبب في عدم تسويق مخزون المتوفر لدى الديوان، حيث وجه الوزير في هذا الصدد نداء لتجار الجملة والتجزئة لتزويد كل المساحات المتوسطة بالمنتوج، مشيرا إلى أنه تم الإتصال ببعض الخواص رالذين بدؤوا يهيكلون أنفسهم ربالإضافة إلى الاتصال مع التعاونيات، وعليه سيتم انخفاض الأسعار خاصة بالنسبة للوبيا البيضاء، قائلا إن هناك إشكال آخر يتعلق بالتهرب من الفوترة والمعاملات التجارية القانونية.
وبخصوص أسعار الخضر والفواكه، قال بن بادة إن كل أسواق الجملة معظمها تابعة للجماعات المحلية أو مؤسسات الولاية، ما عدا سوقين أحددهما بحطاطبة والآخر بتلمسان، مؤكدا على ضرورة إيجاد آليات لتسيير هذه الفضاءات، مشيرا أنه منذ 2012 صدر مرسوم تنفيذي لتسيير هذه الفضاءات وأعطينا للجماعات المحلية آلية قانونية لتسيير هذه الفضاءات، والمشكل المطروح -يضيف الوزير- هو صراع بين إدارة السوق وبين تجار الجملة، مشيرا أنه عوض الجلوس والتحاور مع البلديات أو مع المسيرين، هو هروب إلى الأمام، وهذا ما يؤكد أن وزارة التجارة غير مسؤولة على هذه الأسواق يقول الوزير.
وأكد وزير التجارة أن الأسواق الحالية تقليدية وموجودة في فضاءات عمرانية ولا تعمل وفق مقاييس عصرية، مشيرا إلى أنهناك برنامج سينطلق في الثلاثي الأول من 2014 ولعل أول سوق سيكون بوراشد في مخرج بلدية بوراشد 12 هكتار بولاية عين الدفلى على الطرق السيار كل مستلزمات من فندق، بنك ومحطات خدمات ومحلات راحة وأمن وغيرها منم المحلات التجارية، وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات الكبرى سيعطي نقلة نوعية إلى قطاع التوزيع بالجملة في الجزائرسوق معسكر 30 هكتار ، سطيف 30 هكتار، وهي استثمارات تابعة لوزارة التجارة
وهذه الأسواق ستنتهي تدريجيا مع سنة 2016 أو 2017 لتجاوز المشاكل المطروحة يؤكد الوزير.
ووفق توصيات الثلاثية الأخيرة، أوضح الوزير أن تم تنصيب فوج العمل المكلف بتطوير الإنتاج الوطني، مؤكد العمل مازال جاريا لاستكمال الصياغة النهائية التي ستعرض على الفوج الموسع قبل نهاية السنة الجارية، وهذا ما سيسمح بإشكالية ترقية المنتوج الوطني يقول الوزير، حيث أوضح أهمية معالجة الإنتاج الوطني من خلال مقاربة عصرنة المؤسسات والحماية المشروعة حتى في إطار الاتفاقيات الدولية، لمنع المنتوجات التي تشكل خطر على المنتوج الوطني من خلال المنافسة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطوير الثقافة الاستهلاكية، وكشف الوزير أنه يجب إيجاد آلية مرافقة لتكريس القروض الاستهلاكية للمنتوج الوطني.