لا خوف من ندرة المنتجات الاستهلاكية في رمضان

* نحو مدونة إصلاحات وحلول شاملة لقطاع التجارة
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس السبت بالجزائر العاصمة إن المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان المقبل وأن السوق ستكون ممونة بالشكل الكافي، مؤكدا أن (تموين السوق (خلال شهر رمضان) سيكون في المستوى المطلوب، حيث أن جميع المعطيات المتوفرة لدى وزارة الفلاحة تؤكد أن المنتجات الفلاحية الطازجة واللحوم ستكون متوفرة)·
وذكر بن بادة في ندوة صحفية نشّطها على هامش الجلسات الوطنية للتجارة أنه بخصوص المنتجات الغذائية الأخرى على غرار السكر والزيت والحليب والبقول الجافة (فإنها ستكون هي الأخرى متوفرة في الإسواق)·
وأضاف الوزير قائلا: (إننا طلبنا من المستوردين الرئيسيّين للمواد الغذائية على غرار السكر والزيوت الخام وأنواع الحليب والبقول الجافة أن يقدموا لنا برامجهم الخاصة بتموين السوق· أن هذه الأخيرة جيدة وستسمح بتموين السوق بالمواد الغذائية)·
وعن سؤال حول مراقبة الممارسات التجارية أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 بتوظيف 7000 عون إضافي تم توظيف 1000 منهم خلال السنة الفارطة و5000 آخرين بين 2011 و2012 فيما سيتم توظيف 1000 عون آخر خلال 2013·
وخلص في الأخير إلى القول بأن تعزيز عدد المراقبين (سيسمح لنا بتحسين نجاعة المراقبة الاقتصادية وقمع الغش)·
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير التجارة أن الجلسات الوطنية للتجارة ستمكن من بلورة مدونة إصلاحات وحلول شاملة وموحدة على المستوى الوطني، مُبرزا أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني في هذا المسعى·
وأوضح الوزير لدى افتتاح هذه الجلسات التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن قطاع التجارة يحرص من خلال هذا اللقاء على (صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لجهات الوطن)·
وأضاف في ذات السياق أن الإصلاح الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا (يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة والوفرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح)·
وترتكز محاور الإصلاح -يضيف السيد بن بادة- أيضا على (حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية)، مشيرا إلى أن هذه المحاور أساس (لأي نهوض اقتصادي وتجاري) للبلاد·
وبعدما ذكر بمحاور ورشات الجلسات الوطنية للتجارة وهي التنظيم والضبط التجاري وتأطير ملف التجارة الخارجية بالإضافة إلى الرقابة الاقتصادية، علاوة على الموارد البشرية والاتصال قال الوزير إن هذه المواضيع تشكل خطوط عريضة لمشروع السياسات الوطنية لقطاع التجارة في الجزائر·
وقال إن السلطات العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستتوّج بها هذه الجلسات الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن هذه التوصيات (ستكون على شكل تغييرات للجانب التشريعي والتنظيمي والجانب المتعلق بالاستثمار في الهياكل (التجارية) وتغيير أساليب العمل)، مشددا على أن الاقتصاد الجزائري ينتظر من قطاع التجارة أن يكون له (نفس جديد من خلال إشراك كل الجهود والأخذ بعين الاعتبار لكل آراء المتعاملين الاقتصاديين وأعوان قطاع التجارة العموميين والخواص)·
وأضاف السيد بن بادة أنه يتوقع من هذا اللقاء التوصل إلى (إجماع يسمح بتعبئة كل قدرات البلاد للوصول إلى تنظيم أحسن للمعاملات التجارية) معربا عن تطلعه بأن تتحول النقاشات والتوصيات التي سيخرج بها المشاركون إلى (مشروعات واعدة من شأنها تطوير قطاع التجارة في الجزائر)·
كما أعرب عن تطلعه إلى خلق فضاءات تجارية تنافسية تسمح باقتحام المنتوجات الجزائرية الأسواق الدولية وتنويع الصادرات خارج المحروقات·
كما أكد السيد بن بادة بأن أولويات قطاعه في الوقت الحالي هي (دعم السوق الوطنية بأسواق الجملة ذات طابع وطني وجهوي ومعالجة إشكالية الأسعار وكذا تأسيس شركة اقتصادية تختص بالإنجاز والتسيير قصد المتابعة الميدانية لمسار المنتوجات خاصة على مستوى شبكات التوزيع)·