''ملفات مستوردي ومنتجي السكر والزيت تدرس حالة بحالة''

بن بادة يقول إن الأسعار لن تتسبب في احتجاج مجدّدا، ويصرح ل''الخبر''

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن النصوص التطبيقية المتعلقة بتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية وهوامش الربح المطبقة على المعاملات التجارية ''البيع والشراء بالجملة والتجزئة''، ستكون جاهزة للمصادقة عليها من طرف الحكومة قبل نهاية شهر مارس القادم ''مستبعدا أن ''تتسبب الأسعار في أي احتجاج مستقبلا''.
أوضح بن بادة، في اتصال مع ''الخبر'' من العاصمة السينغالية ''داكار'' التي يتواجد بها ليرأس وفد الجزائر المشارك في الطبعة 19 لمعرض داكار الدولي، أنه ''سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي سيكرّس تسقيف أسعار زيت المائدة عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات، و90 دينارا للكيلوغرام من السكر، وهذا من ضمن جملة من النصوص التنظيمية التي توضح دور الدولة في هذا الإطار''.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية، زيادة على إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق نفس المبدأ (تسقيف الأسعار) على مواد أساسية أخرى في حال وجود ''قرار سياسي''، مشيرا إلى أن ''المراسيم المرتقبة ستكرّس استقرارا في الأسعار بصورة دائمة، ما يبعد أي سيناريو لتكرار الاحتجاج بسببها''.
وتتضمن النصوص القانونية التي يعكف خبراء الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لعرضها على اجتماعات الحكومة الأسبوع المقبل ''تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين، وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها، ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار''. وفي هذا السياق، كشف أن ''الوزارة تقترح التعامل مع هذا الملف حالة بحالة، بسبب تباين طريقة تركيب الأسعار من منتج ومستورد إلى آخر''.
وذكر بن بادة أن قانون المنافسة الذي يكرّس مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار، ينص أيضا على ''استثناءات'' تسمح للسلطات بالتدخل لضبط الأسعار بتسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح في تركيبتها.
أما بخصوص تعويض بائعي السكر والزيت جراء تسقيف أسعارهما، فقد كشف الوزير أن العملية ستستمر إلى غاية انتهاء مدة الدعم المحدد بنهاية أوت، وبأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي الماضي، وبتكلفة إجمالية تتحملها الخزينة العمومية بلغت 3 ملايير دينار. ولا يستبعد الوزير اشتمال التسقيف لمواد غذائية مثل البقول الجافة، فيما ستواصل الحكومة الإبقاء على أسعار العجائن الغذائية المنتجة محليا مسقفة، علما أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين في هذا القطاع تصدير منتجاتهم معفاة من الرسوم الجمركية.
وعن المشاركة الجزائرية في معرض داكار الدولي، قال بن بادة إن الجزائر حاضرة بصفتها ضيف شرف لأول مرة، وبوفد اقتصادي وتجاري يضم 35 مؤسسة تنشط في قطاعات النسيج والصناعة الغذائية ومواد التجميل والتجهيزات الطبية والمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية ومواد البناء. وأضاف أن ''الحكومة وضعت خطة لترسيم عودة الجزائر للأسواق جنوب الصحراء، وتحديدا الواقعة غرب إفريقيا التي تهيمن عليها الشركات المغربية والفرنسية''.