قطع وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الشك باليقين في مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجالها القانونية وذلك بكشفه عن استدعاء الهيئة الناخبة في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يؤكد توفر كل الظروف والمناخ والآليات الكفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في ظل النزاهة والشفافية، حيث أعلنت وجوه سياسية ترشحها لهذا الموعد وظلت أخرى تترقب في الوقت الذي رشحت تشكيلات سياسية وتنظيمات من المجتمع المدني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية عن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014 خلال الأيام الأولى من منتصف شهر جانفي الجاري، يكون قد أزاح الشك الذي كان يراود العديد من المترقبين والمترشحين للفوز بكرسي المرادية، ومن المؤكد أن استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية هو مبرر كاف على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في إطارها القانوني والزمني الطبيعي دون الخوض في مسألة التمديد أو تأجيل الانتخابات. ولعل استدعاء الهيئة الناخبة سينشط الساحة السياسية ويساهم في انتعاشها كما سيظهر للرأي العام متنافسين جددا كانوا من المترقبين، خاصة وأن المؤشرات توحي بأن الظروف مهيأة لإنجاح الموعد الانتخابي وجعله عرسا وطنيا من خلال توفر المناخ والآليات الكفيلة بنجاحه. واستنادا إلى ما أعلن عنه وزير الداخلية والذي يعتبر تأكيدا قاطعا على أن الرئاسيات ستجرى في تاريخها المتوقع، فإن دعوة الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رابعة توحي بأن مسألة إعلان الرئيس عن ترشحه هي قضية وقت ليس إلا ولا يوجد أي مانع أو اعتراض عن ترشح الرئيس .ومن بين الشخصيات السياسية التي أعلنت ترشحها لرئاسيات 2014 رئيسا الحكومة الأسبقين: علي بن فليس و أحمد بن بيتور، رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش، كما أعلن أيضا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي دخول السباق وبعض رؤساء الأحزاب الأخرى، بالإضافة إلى إعلان الكاتب والروائي يسمينة خضرة عن ترشحه الرسمي للرئاسيات، وهو ما ذهب إليه المليونير رشيد نكاز الذي أعلن أن منصب الرئيس يستهويه، فيما فضل الوزير الأسبق للخزينة في عهد حكومة غزالي علي بن نواري العودة للجزائر لمباشرة حملته الانتخابية، حيث أبدى استعداده للتخلي عن الجنسية السويسرية مقابل الترشح. وبخصوص تعديل الدستور، فإن رئيس الجمهورية وبحكم ما ينص عليه الدستور، فهو الوحيد الذي يملك سلطة القرار والنظر في تعديل الدستور سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب ترى ضرورة تعديله قبل الرئاسيات وأخرى تدعو إلى تعديله بعد الانتخابات، يبقى القرار بيد الرئيس ولا يمكن للأحزاب فرض رأيها عليه. لكن أمام كل ما قد ينتج من تكهنات جراء اتضاح الصورة المتصلة بنزاهة الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد أسابيع معدودات، ينبغي التأكيد على أن الحزب العتيد صانع كل المناسبات السياسية التي عاشتها الجزائر، قد أزال عبئا ثقيلا من على كاهل كل المتتبعين والملاحظين والمهتمين بالشأن السياسي، إذ بترشيحه رئيسه عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وما لذلك من أهمية فيما يتعلق باستكمال تطبيق البرنامج الذي أوصل الجزائر إلى بر الأمان، يكون الأفلان وضع أول لبنة للرئاسيات لطالما وصفت بالمفصلية، علما أنها تتزامن مع موجات مضطربة جدا تعيشها دول شقيقة كما أنها تأتي في سياق غليان اجتماعي تغذيه أطراف تتربص بالجزائر ب، ناهيك عن البرنامج الضخم الذي لم يكتمل بعد والممتد إلى تاريخ 1999 منذ اعتلاء مرشح الأفلان سدة الحكم. ولعل المهم الآن أمام كل الفاعلين السياسيين، هو كيفية تدارك الوقت الضائع من طرف الأحزاب السياسية خاصة المعارضة، للإعلان عن نيتهم سواء كانت بالمشاركة أو بعدمها أو إعتماد خيار التزكية.
