الثروات الطبيعية والمناظر السياحية للبليدة تستقطب المستثمرين

قطاع الأشغال العمومية يساير الحركية التنموية الشاملة

تواجه حاليا ولاية البليدة الواقعة بقلب سهل »متيجة« والمعروفة بطابعها الفلاحي رهان الحفاظ على المساحات الفلاحية الخصبة التي تزخر بها، وتوفير عقارات صناعية لسد الطلبات المتصاعدة للمستثمرين سواء الراغبين في إنشاء مشاريعهم الاستثمارية أو توسعة نشاطهم الصناعي.
وحسب ما يجعل من ولاية البليدة محل اهتمام الكثيرين من هؤلاء المستثمرين هو توفرها على مؤهلات وإمكانيات كبيرة لضمان نجاح نشاطهم الاستثماري منها المناخية، الثروات الطبيعية والمناظر السياحية التي تزخر بها. وقد جعلت هذه المؤهلات وغيرها كتلك المتعلقة بجانب التغطية التجارية الجيدة للقطاع العام والخاص وكذا توفرها على سوقين لبيع الخضر والفواكه بالجملة في كل من بوفاريك وبوقرة وقربها من ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين وشبكة طرق واسعة كما يعبرها الطريق السّيار »شرق- غرب« محل استقطاب العديد من المستثمرين لتجسيد مشاريعهم المستقبلية، حيث تتربع الولاية على مساحة إجمالية تقدر ب 1478.62 كلم,2 قابلة لاحتضان مختلف المشاريع والمرافق الحيوية الأخرى.
كما تمكنت الولاية بفضل هذه المؤهلات والنتائج المحققة في شتى المجالات خلال العشرية الأخيرة وبفعل الجهود المبذولة محليا والأغلفة المالية الضخمة التي رصدتها الدولة، أن تبرز على المستوى الوطني كقطب فلاحي بامتياز وصناعي وتجاري وصحي هام، ونظرا لما تزخر به من مناظر طبيعية ساحرة من شلالات، مناطق حموية هامة ومحمية طبيعية كحظيرة الشريعة وذلك من خلال إنجاز مشاريع تهيئة منطقتي الشفة وحمام ملوان الجارية بها الأشغال.
وفي هذا الصدد، شهدت الولاية خلال العشرية الأخيرة حركية تنموية في شتى المجالات، ومؤشرات فاقت المعدل الوطني في كثير من المجالات، بالرغم من الأوضاع الأمنية التي عانت منها في التسعينات، كل هذه العوامل وغيرها كثير يضع الولاية أمام تحدي كبير وهو ضرورة مرافقة تطور قطاع الأشغال العمومية بها، للحركية التي تشهدها الولاية، حتى تستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من التدفق نحوها، باعتبارها قبلة لمختلف الفاعلين في العملية التنموية وما يترتب عنها.
وبخصوص قطاع الأشغال العمومية، استفادت ولاية البلدية من قرابة ستين عملية من مختلف الأصناف بغلاف مالي قدر ب 28 مليار دينار. للإشارة، تقدر المساحة الزراعية الإجمالية بالبليدة ب 67.474 هكتار، منها 16.970 هكتار مزروعة بالحمضيات تنتج ما معدله 33 بالمائة من الحوامض وطنيا، بإنتاج سنوي يقدر ب 4.103.414 قنطارا، حيث تمكنت من الرفع من حجم مساحاتها المسقية أين قفزت هذه الأخيرة من 22.230 هكتارا سنة 2000 إلى أكثر من 30 ألف هكتار حاليا.