باتنة

المصادقة على 97 مشروعا استثماريا

أحصت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية باتنة 289 ملفا، أودع للدراسة أمام لجنة الاستثمار في مختلف القطاعات، في خطوة منها للقضاء على مشكل البطالة وجلب المستثمرين المحليين، وحتى الأجانب، نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها ولاية باتنة، حيث أعطت اللجنة موافقتها لتسجيل 97 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يقدر ب 20 مليار دينار جزائري، لتوفر بذلك أكثر من 5000 منصب شغل.
وتسهر اللجنة بشكل منتظم على ترسيم الخطوات الأساسية لتحقيق إقلاع استثماري واقتصادي بالولاية، وفق العمل بتوجيهات والي الولاية منذ الشروع في التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث أوضح مسؤول الولاية أن اللجنة عقدت 19 جلسة، وتوج نشاطها بقبول 97 ملفا استثماريا من أصل 289 ملفا مودعا.
وأكد والي الولاية خلال جلسة عمل عقدها مؤخرا، على أهمية المشاريع الاستثمارية المهيكلة والموفرة للثروة ولأكبر عدد من مناصب العمل، والتي لا تتطلب مساحات عقارية شاسعة، ضمانا للتوجه الصائب للعقار الصناعي، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الجيوب العقارية لتجسيد الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الفلاحي، حيث كشف عن تحفيزات أخرى سمحت بالترخيص لاستغلال 08 قطع أرضية لمشاريع ستوفر حسب المسؤول حوالي 2000 منصب عمل جديدة، حيث ستنجز هذه المشاريع فوق أوعية عقارية خاصة.