ولاية البليدة أمام رهان الحفاظ على المساحات الفلاحية و توفير العقارات الصناعية

تواجه حاليا ولاية البليدة الواقعة بقلب سهل متيجة و المعروفة بطابعها الفلاحي والتي تستعد لاستقبال الوزير الاول عبد المالك سلال في زيارة عمل و تفقد رهان الحفاظ على المساحات الفلاحية الخصبة التي تزخر بها وتوفير عقارات صناعية لسد الطلبات المتصاعدة للمستثمرين سواء الراغبين في إنشاء مشاريعهم الاستثمارية أو توسعة نشاطهم الصناعي.
و لعل ما يجعل من ولاية البليدة محل إهتمام الكثير من هؤلاء المستثمرين هو توفرها على مؤهلات و إمكانيات كبيرة لضمان نجاح نشاطهم الاستثماري منها المناخية و الثروات الطبيعية و المناظر السياحية التي تزخر بها .
وقد جعلت هذه المؤهلات وغيرها كتلك المتعلقة بجانب التغطية التجارية الجيدة للقطاع العام و الخاص و كذا توفرها على سوقين لبيع الخضر و الفواكه بالجملة في كل من بوفاريك و بوقرة و قربها من ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين و شبكة طرق واسعة ويعبرها الطريق السيار(شرق- غرب) محل إستقطاب العديد من المستثمرين لتجسيد مشاريعهم المستقبلية .
كما أن الولاية التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 1478.62 كلم2 تجعل منها منطقة قابلة لإحتضان مختلف المشاريع و المرافق الحيوية الأخرى . وقد إستطاعت الولاية بفضل هذه المؤهلات و النتائج المحققة في شتى المجالات خلال العشرية الأخيرة -وبفعل الجهود المبذولة محليا والأغلفة المالية الضخمة التي رصدتها الدولة - أن تبرز على المستوى الوطني كقطب فلاحي بامتياز و صناعي و تجاري و صحي هام .
كما تبذل جهود حثيثة لجعلها قطبا سياحيا بإمتياز نظرا لما تزخر به من مناظر طبيعية ساحرة و شلالات و مناطق حموية هامة و محمية طبيعية (حظيرة الشريعة) و ذلك من خلال إنجاز مشاريع تهيئة منطقتي الشفة و حمام ملوان الجارية بها الأشغال .
و قد شهدت الولاية خلال العشرية الأخيرة حركية تنموية في شتى المجالات و مؤشرات فاقت المعدل الوطني في كثير من المجالات بالرغم من الأوضاع الأمنية التي عانت منها في التسعينات.
إن هذه الولاية التي تقدر المساحة الزراعية الإجمالية بها ب67.474 هكتار منها 16.970 هكتار مزروعة بالحمضيات تنتج ما معدله 33 بالمائة من الحوامض وطنيا بإنتاج سنوي يقدر ب 4.103.414 قنطارا.
كما تمكنت من الرفع من حجم مساحاتها المسقية حيث قفزت هذه الأخيرة من 22.230 هكتارا سنة 2000 إلى أكثر من 30.000 هكتار حاليا.
---العقار الفلاحي أمام خطر زحف الإسمنت---
و علاوة على المحافظة على هذه المؤشرات الإيجابية في القطاع الفلاحي من خلال تشجيع الفلاحين على الإستفادة من مختلف البرامج و التحفيزات التي أقرتها الدولة لفائدتهم يبقى أمام السلطات المحلية كسب رهان الحفاظ على المساحات الفلاحية التي يترصدها خطر زحف الإسمنت.
عرف النسيج الاقتصادي لولاية البليدة خلال السنوات الأخيرة تطورا و تنوعا كبيرين بإستقطابه عديد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى أن أضحت الولاية قطبا صناعيا "بإمتياز" حيث تتوفر على نسيج صناعي يطغى عليه القطاع الخاص الذي يمثل قوة إقتصادية بالولاية تنشط معظمها في مجال الصناعات التحويلية (البلاستيك الجلود و الأحذية و الزجاج و مواد التجميل...) و العجائن الغذائية و المياه المعدنية .
و تعرف مختلف هذه المواد رواجا و طلبا محليا و وطنيا و كذا قاريا و حتى دوليا نظرا لما تتمتع به من جودة و نوعية في المنتوج .
غير أن الولاية التي تحصي ثلاثة مناطق صناعية و ستة مناطق نشاط بمساحة كلية تقدر ب 196 هكتار هي مجبرة على إيجاد أوعية جديدة لعقارات صناعية تسمح بذلك لأكثر من 1000 مستثمر ممن تقدموا بطلب توسعة و استحداث مؤسسات جديدة بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع و المساهمة بذلك في دعم الاقتصاد الوطني و امتصاص البطالة.
كما تعول الولاية -التي تحتل حاليا المرتبة الثامنة على المستوى الوطني من حيث تواجد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعدد يفوق 11.000 مؤسسة- على تفعيل قطاع الصناعات الغذائية مع العلم أنها تحصي ما يزيد عن 7000 حرفي موزعين وفق نشاطات تقليدية و حرفية متنوعة.
كما ترجمت هذه الحيوية في مختلف المجالات على غرار التعليم العالي و البحث العلمي بإنجاز قطب جامعي بالعفرون بطاقة إستيعاب 32.000 مقعد بيداغوجي و 20.000 سرير علما أن العدد الاجمالي لطلبة جامعتي سعد دحلب و العفرون بلغ في سنة 2013 حوالي 53894 طالب و 39695 سرير من بينها 20000 سرير لجامعة العفرون .
يشار إلى أن الجهود المبذولة محليا سمحت أيضا بتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية حيث بلغت على سبيل المثال نسبة الربط بشبكة مياه الشرب بالولاية 98.60 بالمائة فيما فاقت نسبة الربط بشبكة التطهير 98 بالمائة . و تقدر نسبة الربط بالشبكة الكهربائية ب99.67 بالمائة و شبكة الغاز الطبيعي ب72.33 بالمائة.
و تراهن السلطات المحلية في السنوات القادمة -من خلال الغلاف المالي الضخم الذي وجه لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن الخماسي الجاري 2010- 2014 و المقدر ب146 مليار دج -على كسب معركة القضاء على السكن الهش الذي تضاعف في السنوات الأخيرة و ذلك بسبب هجرة المواطنين من مناطقهم الأصلية نتيجة الأوضاع الأمنية العصيبة التي عاشتها البلاد.
و أمام هذه " المعضلة" تجد السلطات المحلية نفسها مجبرة على الإقتطاع من الأراضي الفلاحية "البور" لتلبية طلبات المتعاملين الاقتصاديين و إنجاز مختلف المشاريع السكنية و المنشآت القاعدية في الوقت الذي هي مدعوة فيه كذلك إلى الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة .
و لعل مشروع إنجاز المدينة الجديدة ب"بوعينان" من شأنه أن يقضي على مشكل نقص الأوعية العقارية الموجهة خاصة للسكنات و هو المشروع الذي تعلق عليه السلطات المحلية آمالا كبيرة لحل هذه المعضلة.