الدراسة تُستأنف صباح اليوم عبر كامل تراب الوطن

قررت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بصفة رسمية تعليق الإضراب الوطني الذي شنهُ عمال التربية الوطنية منذ 10 أكتوبر الجاري، بعد أن استجابت وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية للمطالب التي أضربوا من أجلها، وهو ما لم تعترف به النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(، وقد قررت مواصلة الإضراب نهار اليوم في انتظار المستجدات.
اجتمعت أمس القيادات النقابية، ولاسيما منها قيادتي »إينباف« و»كناباست« اللتين حرّكتا القواعد العمالية، عبر كامل الولايات، وقد قررت جميعها باستثناء نقابة »سناباست« تعليق الإضراب ووقفه، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا لدى الأولياء والتلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام امتحانات شهادتي البكالوريا، والتعليم المتوسط، ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وبداية من صباح اليوم يلتحق الأساتذة والمعلمون والعمال الآخرون بمناصب عملهم، وتُستأنف رحلة الدراسة في جو من الاستقرار والطمأنينة، خصوصا عقب النتائج الكبيرة المحققة مع وزارة التربية، التي بذلت جهدا معتبرا من أجل تحقيقها مع باقي السلطات المعنية الأخرى، وهو ما لم تعترف به النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست(، وقررت على أساسه مواصلة الإضراب لنهار اليوم، خلافا لما أقرته كل النقابات، وحجتها في ذلك، أنها مازالت متمسكة بثلاث مطالب أساسية، هي: تسديد المستحقات المالية على دفعة واحدة، مع الإجابة الصريحة عن منحتي المنطقة والامتياز، واستدراك خلل وثغرات القانون الخاص.
وحسب البيان الذي أصدرته أمس نقابة »كناباست«، فإن المفاوضات التي جرت أول أمس مع وزارة التربية استغرقت يوما كاملا، وتُوجت بالتوقيع على محضر اجتماع، أُحيل على المجلس الوطني للنقابة، الذي قرّر تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من صباح اليوم، وفوّض المكتب الوطني للنقابة الإعلان عن هذا بالتنسيق مع الشركاء النقابيين، وفي مقدمتهم القيادة الوطنية لنقابة »إينباف«، وهو ما حصل أمس بالفعل.
وحسب ما جاء في محضر الاجتماع الموقع عليه من وزارة التربية والنقابات، فإن الشق المتعلق بنظام المنح والتعويضات قد وافقت فيه وزارة التربية الوطنية على رفع نسبة منحة التأهيل إلى 45 بالمائة بدل 25 أو 30 بالمائة، واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي، وتطبيقها بأثر رجعي، بداية من 1 جانفي 2008، مع استحداث منحة جديدة نسبتها 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، وهي منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، وهي خاصة بجميع أسلاك التربية. وعلى أن تُدفع مخلفات هذه المنح على دفعتين، في ظرف 18 شهرا. وقد عارضت نقابتا »كناباست« و»إينباف« هذا الرأي، وطالبتا بالدفع على مرحلة واحدة، وتقليصها زمنيا قدر الإمكان، وقد تعذر إقرار الدفع الفوري على وزارة التربية نفسها، لأن العملية تحكمها ضوابط اقتصادية أخرى.
وفي مسألة الخدمات الاجتماعية، تم الاتفاق على أن تُسيّر أموالها لجنة وطنية ولجان ولائية، يتم انتخاب أعضائها بطريقة ديمقراطية شفافة، وتتكفل وزارة التربية الوطنية بإشراك النقابات في وضع الكيفيات والآليات التنظيمية لها، وسيتم إبلاغ الأسرة التربوية بتفاصيلها بموجب منشور وزاري، وتكون اللجان الولائية المنتخبة سيدة في برامجها وأدائها، ويُعطى حق الاطلاع للنقابات على المداولات، والتقارير المالية والأدبية السنوية. ونصّص محضر الاتفاق على أن تُترك عمليات الجرد، واسترجاع الديون والممتلكات للجنة حكومية خاصة، وعلى أن يُترك لها في نفس الوقت إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، ليستفيد منها الموظفون بهذا العنوان، في إطار التنظيم الجديد، وكذا باقي الممتلكات والعقارات. وفيما يخص القانون الخاص بعمال التربية، التزمت الوزارة بالعمل على إعداد قانون معدل في حدود 25 نوفمبر 2011 ، تليه مباشرة جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، ورفع الملف للحكومة قبل 15 ديسمبر كأعلى تقدير.
وفيما يتعلق بملف طب العمل، اتُّفق على تأسيس فوري للجنة وزارية، تشارك فيها النقابات، وتساهم في وضع مشروع قرار وزاري يتضمن الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة. أما ما يخص مسألة العطل المدرسية، فأبدت وزارة التربية التزاما كاملا لدراستها، والإصغاء إلى كل الاقتراحات، على أرضية ثابتة ولا يمكن المساس بها، تقوم على احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ الجزائريين، والحفاظ على الحجم الساعي السنوي، واحترام التنظيم الموحد الجاري العمل به، وستباشر لجنة وزارية عملها ابتداء من 18 أكتوبر الجاري. وأكدت الوزارة بخصوص منحة المناطق والامتياز على الإصغاء لانشغالات النقابات بهذا الخصوص، وأوضحت أن الحكومة شاعرة بأهمية هذا الملف الذي سيُفتح قريبا، ولكون هذا الملف يهم كل القطاعات فوزارة التربية سترافع من أجل عمال قطاعها.