مستشارو التربية يناشدون الوزير الأول التدخل لتحقيق المطالب

عبروا عن تمسكهم بها واتهموا الوزارة ب »عدم الجدية«

طالبت أمس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص 12 240 ، وتسوية الاختلالات الواردة فيه، وأكدت من جديد تمسكها بالمطالب المرفوعة، وحملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما قد ينجر عن »عدم جديتها في معالجة مشاكل الأسلاك المتضررة من القانون الخاص 12 240 « ، ودعت في نفس الوقت جميع مستشاري التربية إلى »رصّ الصفوف والإلتفاف بقوة حولها« ، وأول ما يعنيه هذا أنها تطلب منهم الاستعداد لحركت احتجاجية قد تقررها لاحقا.
توجهت أمس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية بنداء إلى الوزير الأول تطلب منه فيه »التدخل العاجل من أجل مراجعة القانون الخاص 12 240 ، وتسوية الاختلالات الواردة فيه«، وقد أوضحت في بيان وطني أصدرته أمس، أن »الأسرة التربوية تعيش غليانا واحتقانا بسبب الاختلالات« التي وصفتها ب »الفظيعة«، وقالت أن القانون الخاص 12 240 كرّسها، وبسبب »الصمت الرهيب المطبق من قبل الوصاية، وعدم الرد على انشغالات مستشاري التربية المشروعة، وتجاهلها لحجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة على عاتق هذه الفئة، بالرغم من الحركات الاحتجاجية، والنداءات المتكررة لمعالجة الانشغالات المطروحة«، التي قالت عنها أنها لم تجد الآذان الصاغية لها من قبل الوصاية«.
وقالت اللجنة الوطنية أن وزارة التربية لم تلتزم بتعهداتها، وهي من الآن تحملها كامل المسؤولية فيما قد يلجأ إليه مستشارو التربية بالإضراب أو الاحتجاج، أو أي أشكال احتجاجية أخرى، وقد عدّدت لها من جديد المطالب التي كانت رفعتها، وخاضت من أجلها جملة من الاحتجاجات. وهذه المطالب تتمثل في العمل في أسرع وقت ممكن على إصدار الرخصة الإستثنائية لفائدة مستشاري التربية من أجل المشاركة في المسابقة المهنية، المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم للترقية إلى رتبة مدير متوسطة. إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس. احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، وذلك بفتح بابا الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط ، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية. إلى جانب المطالبة بتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية، واستحداث منحة خاصة بتسمية منحة التأطير، مقابل التنسيق والمهام المتعددة، والحجم الساعي )45 ساعة أسبوعيا(، وكذا استحداث منحة خاصة بالمستشارين المكلفين في رتبة مدير متوسطة.
ومن أجل السعي لتجسيد هذه المطالب عبرت اللجنة الوطنية عن كامل استعدادها للحوار، وقالت عنه: »إنه الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية، بعدم جديتها في معالجة مشاكل الأسلاك المتضررة من القانون الخاص 12 240 .
وما يمكن الإشارة إليه أن مستشاري التربية هم شريحة واحدة من عدد معتبر من الشرائح التي تعيش حالة عدم رضا من وضعها المهني والاجتماعي الحالي، وكل الشرائح المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تطالب بمراجعة ا لاختلالات المتضمنة في القانون الخاص 12 240 ، وهي أساسا تتركز حول مسألتي التصنيف والترقية المهنية، وجملة من المنح والعلاوات، وعددا من المطالب الأخرى شبه المتماثلة، وهو على ما يبدو ما ستشرع فيه اللجنة الثلاثية التي تقرر مؤخرا تشكيلها، وهي تضم وزارة التربية الوطنية، الوظيفة العمومية، وممثلي النقابة.