إضراب من ثلاثة أيام بالجنوب ووقفتان احتجاجيتان أمام الوزارة

شرائح واسعة في قطاع التربية تعيش حالة تذمر

يُنتظر أن تتواصل الحركات الاحتجاجية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وقد قررت منذ أيام نقابات الوظيف العمومي تنظيم إضراب جهوي إنذاري بولايات الجنوب والهضاب العليا أيام 25 ، 26 ، و27 فيفري الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية لمستشاري التربية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة يوم 26 من نفس الشهر، وأخرى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية يوم 3 مارس القادم.
أجرى مؤخرا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اتصالات ولقاءات عديدة مع المكاتب الجهوية والولائية للنقابات الأخرى التي تنشط بقطاع الوظيف العمومي، وقد تمّ التوصل فيما بينها إلى إقرار الدخول في إضراب جهوي، قالوا عنه أنه »إضراب إنذاري« للسلطات العمومية المعنية، تشارك فيه كافة الشرائح العمالية العاملة بالوظيف العمومي في ولايات الجنوب والولايات المتاخمة لها من مناطق الهضاب العليا والمناطق السهبية والأوراس. وحسب البيان الذي أصدرته المكاتب النقابية المعنية، وقام بتوقيعه يحي شويحات، رئيس المكتب الجهوي ل »إينباف« في الجنوب، فإن هذا الإضراب جاء عقب مشاورات جرت بين نقابات الوظيف العمومي على مستوى كل ولاية. وقالت عنه أنه يأتي »في ظل استمرار التهميش، وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي ولايات الجنوب، رغم المطالبة المتكررة بتلبية هذه الحقوق التي لم تلق أي التفاتة نتيجة انتهاج السلطات العمومية سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، وفي ظل حالة التذمر والغليان التي تشهدها الساحة التربوية«. «. ومطالب عمال وموظفي الجنوب حددها البيان الصادر في تعميم منحة الجنوب على كافة العمال والموظفين، واحتسابها على أساس الراتب الجديد، مع احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 ، وتطبيقهما بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ، ومراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص توقيت الدراسة والامتحانات والعطل المدرسية.
ومن جهتهم مستشارو التربية قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 فيفري الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بعد أن يئسوا من الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، وهي وفق ما نصّص عليها آخر بيان للجنة الوطنية الخاصة بهم، المنضوية تحت لواء نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، تخص المطالبة بتصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي المعدل 21 240 ، وذلك بإعادة التصنيف، واحترام المسار الإداري في المتوسط، وإدماج الفئة المتضررة من القانون المذكور، التعجيل بإصدار الرخصة الاستثناية ولمدة خمس سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس، وإصدار رخصة استثنائية لتأهيل مستشاري التربية دون مسابقة، مع التعجيل بتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وتقليص مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل، واستحداث منحة التأطير.
ونفس التوجّه الاحتجاجي أقرته اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت لواء نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين، ويُنتظر أن تنظّم وقفة وطنية يوم 3 مارس القادم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على الإجحاف الذي مسّ الشرائح العمالية المذكورة، وعدم إنصافها فيم تقوم به من أعمال، وتتلخص جملة مطالبها المرفوعة إلى السلطات العمومية المعنية في الإدماج الكلي في السلك التربوي، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، وإعادة النظر في التصنيف، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 ,11 واستحداث منح الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة على غرار أسلاك التربية، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 .
ونفس هذه الحالة من التذمر والإحباط يوجد عليها مديرو ونُظار الثانويات،وأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي العادي والتقني، وهؤلاء هم أيضا مازالوا مُصرين على الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، ولكل منهم مطالبه الخاصة، ضمن الأطر النظامية النقابية للقطاع.