إضراب عمال التربية يتواصل والتلاميذ خارج أقسام الدراسة

قبضة حديدية بين الوصاية ونقابات القطاع ترهن مصير التلاميذ

يتواصل الإضراب الوطني لعمال التربية لليوم الرابع على التوالي، دون أن نُسجل أية بوادر حلول للوضع القائم بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية والجهات الحكومية الأخرى المعنية، ورغم أن الأولياء والتلاميذ هم في حالة قلق وامتعاض متواصلين منذ اليوم الأول للإضراب، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، إلا أنه حتى هذه اللحظة النقابات مازالت متمسكة بحزمة مطالبها، ووزارة التربية تِؤكد أن»لا مراجعة للقانون الخاص حاليا، وأن المطالب الأخرى المُتبقية هي من اختصاص وزارات أخرى«، الأمر الذي حتّم على نقابات التربية مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل، وفك»طلاسم« الوضع القائم.
صباح اليوم يدخل الإضراب الوطني المتجدد أسبوعيا لعمال التربية الوطنية يومه الرابع، وعوض أن تلوح في الأفق بوادر الحلول المطلوبة، التي يترجّاها بفارغ الصبر الأولياء والتلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام امتحاني البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط ، فضلت وزارة التربية الوطنية التمسك بموقفها السابق، المعلن عنه على لسان الوزير بابا أحمد شخصيا وعلى ألسنة بعض مساعديه، ومضمونه واضحا وصريحا، وقد قال فيه: »وزارة التربية لبّت كل المطالب التي على مستواها، وجملة المطالب الأخرى المتبقية هي من صلاحية وزارات أخرى، وأبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مفتوح«، وتطور الموقف أكثر إلى أن أعلن من جديد أول أمس الذراع الأيمن للوزير عبد المجيد هدواس رئيس الديوان للقناة الإذاعية الثالثة، أن »لا مراجعة للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية حاليا، ولم يمض عن تعديله سوى سنتين، ولا يُعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين، وأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في تطبيق هذا القانون«. ويأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه نقابات القطاع وبما فيها نقابتي »إينباف« و »سناباست« المؤطرتين للإضراب الجاري مُتمسكة وبقوة بمطالبها المرفوعة عموما، وهذا المطلب تحديدا بالنسبة إليها هو المطلب رقم واحد، ويهمّ كافة شرائح المنظومة التربوية، وبدون استثناء، وهي حتى الآن ترى أن لا مخرج من هذا لإضراب إلا بإخلاء هذا القانون من الاختلالات الواردة فيه، وهي وفق ما تقول النقابات تمسّ كافة الشرائح، بدء بالمعلمين والأساتذة، والمفتشين ومساعدي التربية والمخبريين، وموظفي المصالح الاقتصادية، وجميع الأسلاك المشتركة، وبما فيها مديري ونُظار الثانويات. وبين هذا الموقف وذاك يبقى التلاميذ مُعلقين، وبدون دراسة، ومخاوفهم تتزايد يوما بعد آخر من مثل هذه الأعطال، ومن سنة بيضاء في حال تواصل التجاهل الحاصل، إن على مستوى الوصاية والسلطات الحكومية المعنية، أو على مستوى النقابات.
وما يُمكن تسجيله والتنبيه إليه عقب هذا الإضراب، أن للنقابات عددا كبيرا من المطالب المختلفة، وحتى هذه اللحظة تصريحات وزارة التربية الوطنية تمحورت حول مطلب مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص، دون غيره من المطالب الأخرى، وقد صدّت الباب في وجهه مثلما يُقال، ولم تُبد رأيها في باقي المطالب الأخرى، رغم أنها كانت وقّعت مع هذه النقابات على محاضر مشتركة، وتعهدت فيها بالعمل على تلبية ما تيسّر لها من مطالب، والسعي لدى الجهات الحكومية الأخرى المعنية من أجل استكمال ما بقي منها.، وهو عين السبب الذي حتّم على نقابة »إينباف« وباقي النقابات الأخرى من إرجاء الوزارة، وتأخير تواريخ الشروع في الاحتجاجات الميدانية والإضرابات، وحتى هذه اللحظة مازالت نقابة »كناباست« عند هذه القناعة، وقد أرجأت إضرابها المقرر من قبل مجلسها الوطني إلى يوم 4 فيفري القادم.
وطالما أن هذا هو الموقف المنظور من كلا الطرفين، فإن» إينباف« وباقي النقابات الأخرى قد أيقنت أن حلول مطالبها بالفعل ليست بيد وزارة التربية، بل هي بالفعل بيد الوزارة الأولى وتابعُها من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، وعليها أن تتوجّه إلى مسؤولها الأول عبد المالك سلال، وتطالبه بالتدخل لفك »طلاسم« الإشكالات المطروحة، وهو تحديدا ما قامت به نقابة »إينباف«، حيث وجهت نداءها إليه وطالبته بإخراج الوضع من المأزق الذي هو فيه، وطرح الحلول المناسبة، بما يُقنع المضربين، ويُمكّنُ التلاميذ من العودة الفورية إلى أقسامهم الدراسية، ويبعث الإطمئنان في قلوب أوليائهم.