نقابات التربية مُجمعة على طلب المزيد وتتمسك بالإضراب

أجمعت نقابات التربية على أن الزيادة التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية غير مقنعة وغير كافية، ولا تستجيب لتطلعات عمال التربية. وبناء عليه أقرت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني العودة إلى عقد الجمعيات العامة، لتقييم الموقف، واتخاذ قرار نهائي من الإضراب المقرر لنهار الغد.
شرعت نقابتا اتحاد عمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، منذ يوم الخميس الماضي في عقد جمعيات عامة على مستوى القواعد العمالية، من أجل تقييم الزيادات الجديدة المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية، المتعلقة بمنحة التأهيل بالنسبة للأساتذة، ومنحة التوثيق بالنسبة للإقتصاديين، ومنحة الخدمات التقنية بالنسبة، ومنحة الضرر للمخبريين. وقال عنها جميعها نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة »كناباست«، والصادق دزيري، رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، »غير مقنعة وغير كافية ولا تستجيب لتطلعات عمال التربية«، وهذا هو الانطباع الأوّلي الذي خرجت به الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التي خرجت لتوّها من إضراب ثلاثة أيام، وكذا نقابة ثانويات الجزائر، وباقي الكيانات النقابية الأخرى.
وحسب النتائج المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة، فإن نظام المنح والتعويضات قد رُوجع، وأُقرّت زيادة، قيمتها تتراوح بين 4 و 9 آلاف دينار شهريا، تتمثل في منحة التأهيل، الخاصة بالأساتذة، التي ستُحسب بنسبة ما بين 40 و 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، بدلا من حسابها بنسبة 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي، إلى جانب منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، وكذا منحة التوثيق للمقتصدين، ومنحة الخدمات التقنية للمخبريّين المقدرة نسبتها ب 25 بالمائة من الأجر الرئيسي، ومنحة الضرر، المقدرة نسبتها ب 10 بالمائة من الأجر الرئيسي ، وكلها تطبق بأثر رجعي بداية من فاتح جانفي 2008.
ومن الآن، وطبقا لمجموع التصريحات والانطباعات الأوّلية، التي تحصلت عليها »صوت الأحرار« أمس، فإن نقابتي »كناباست« و »إينباف« مازالتا مصرتان على شنّ الإضراب الوطني المفتوح، المقرر الشروع فيه بداية من يوم الاثنين، من أجل ممارسة الضغط النقابي والعمالي أكثر على السلطات العمومية، التي بأيديها قرارات الزيادة في الأجر، وتسوية المطالب المهنية الاجتماعية المتبقية، وفي مقدمتها وفق ما قال نوار العربي مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الخاص، ومسألة تسيير الخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية، والحجم الساعي، والنشاطات اللاصفية، والتقاعد، والسكن، وهي كلها مطالب مطروحة، وعمال التربية يطالبون بتجسيدها على أرض الواقع.
وإذا كانت هذه هي مطالب عمال التربية، وفي مقدمتهم الأساتذة الذين يعتزمون الدخول في إضراب مفتوح، فإن جمعيات أولياء التلاميذ بقدر ما هي متعاطفة مع المطالب المشروعة للأساتذة وعمال التربية عموما، بقدر ما هي مستاءة من هذه الإضرابات التي لا تنتهي، مثلما قال أحدهم، وهم من الآن يحذرون من العواقب التي ستنجرّ عن الإضراب المقرر، وما قد يكون له من انعكاسات سلبية على التلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط ، وقد رأينا في الإضرابات السابقة كيف أن وزارة التربية وقعت في ورطة في تعويض الدروس الضائعة، وكيفية تعويضها، وقد واجهت تعقيدات وصعوبات جمة، ألزمتها على التخفيف من الدروس، وحذف البعض منها، مع تعويض بعضها في ساعات وأيام إضافية.