وزارة التربية تأمر بالخصم من الأجور وإبقاء الأساتذة والتلاميذ في أقسامهم

إينباف« تعتبر القرار خرقا لمرسوم النزاعات الجماعية في العمل

أصدرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( تصريح صحفيا، تبرأت فيه ممّا قد ينجر عن بقاء التلاميذ في الأقسام، وأساتذتهم وعمال المؤسسات التربوية في حالة إضراب، ذلك لأن »علاقة العمل تتقطع بمجرد الدخول في الإضراب«، ومن ثمّ فالنقابة تعلن من الآن»أن المضربين لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في أقسام الدراسة، وما قد ينجرّ عنها من فوضى عارمة، وربما ما لا يُحمد عقباه، وهذا وفق ما تضيف ما نصّت عليه المادة 32 من المرسوم 90 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الإضراب.
صعّدت وزارة التربية الوطنية من موقفها الرافض للإضراب بطريقتها الخاصة، رغم دستوريته، ولم تجد بُدا من أن تفرض على الأساتذة الإبقاء على التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، وعلى أن يُلازموهم هم أيضا في أقسامهم طوال ساعات الدوام كلها، وعلى أن يلتزم أيضا كافة العمال بالتواجد داخل المؤسسات التربوية، وهذا ما نصصت عليه التعليمة التي تلقتها مديريات التربية من الوزارة الوصية. وفي هذا الخصوص أوضحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن المرسوم 90 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وممارسة حق الإضراب في فقرته الثانية من المادة 32 نصّ على أن »علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب« وبالتالي فهي تقول: »إن المضربين لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية،علما أن بقاء التلاميذ يخلق فوضى عارمة قد تنجر عنها مالا يحمد عقباه خاصة في ظل إضراب يكون فيه كل الموظفين والعمال مضربون من أساتذة وهيئات التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمخبريين ، و أن الخصم من مرتبات المضربين فصلت فيه النصوص التشريعية والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب« .
ومن هنا، فإن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية قد رفضت بالمطلق إلزام الأساتذة والتلاميذ على البقاء في الأقسام الدراسية وهم في حالة إضراب قانوني، وتتّهم الوزارة باتباع سياسة الهروب إلى الأمام، وتفضيل أساليب الضغط والتخويف المعتادة، التي كانت في كل مرة تقول أن الإضراب غير شرعي، وتتجه بسرعة فائقة إلى ترسيم عملية الخصم من أجور المضربين، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الإضراب المُشنّ هو في أغلب مطالبه يصبّ في خانة المطالبة برفع الأجور بطريقة أو بأخرى.
ورغم أن وزارة التربية كانت صرحت منذ اليوم الأول للإضراب أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم توجه الدعوة للحوار مع النقابات المضربة، أو التي تعتزم الدخول فيه، واكتفت بالتهوين والتقليل من شساعة المساحة التي يحتلها هذا الإضراب عبر الوطن، حيث أنها وكعادتها أكدت ومنذ أول يوم أن الإضراب مسّ عددا محدودا جدا من عمال القطاع لم يتجاوز نسبة 5 بالمائة، وفيما بعد نسبة 7 بالمائة، وهي النسبة التي كذبتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بشكل قطعي، وقالت أنها تراوحت في اليوم الأول على مستوى الولايات بين 25 و 58 بالمائة، فيما عادت وأعلنت في التصريح الصحفي الذي أصدرته أمس أنها تجاوزت نسبة 60 بالمائة على المستوى الوطني، وهذه النسبة المعبر عنها هي للمعلمين والأساتذة، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل ولايات الوطن، وغيرهم من موظفي المصالح الاقتصادية، ومساعدي ومستشاري التربية، ومفتشي التغذية المدرسية، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والمخبريين. وأيضا مديري ونُظار الثانويات.
وحسب رزنامة النسب المائوية على مستوى الولايات، التي قدمتها أمس نقابة الاتحاد، فإنها تراوحت بين 10 بالمائة في ولاية سعيدة و90 بالمائة في ولاية تلمسان.