''كناباست'' تشرع في الإضراب اليوم و''إينباف'' ترفع شكواها إلى سلال

التلاميذ خارج أقسام الدراسة لليوم العاشر على التوالي

تنضمّ صباح اليوم نقابة »كناباست« إلى الإضراب الجاري في قطاع التربية الوطنية، وبهذا الانضمام تتوسّع دائرة الشلل بالمؤسسات والهياكل التربوية، وتتضاعف أعداد الدروس الضائعة للتلاميذ، ولأن الثقة تزعزعت بين النقابات والوصاية، وهوة الخلاف بينهما تفاقمت، فإن نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين وجدت نفسها مُجبرة على مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما فعلته أمس، في الوقت الذي اقترحت فيه نقابة »سناباست« تأسيس مجلس اجتماعي استشاري للنقابات.
وجهت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة »شكوى وتوضيح« إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ، أوضحت له فيها حقيقة الخلاف الحاصل مع وزارة التربية الوطنية، والأسباب التي جعلت عمال القطاع يدخلون في إضراب لأسبوع متجدد آليا، وقد لخصتها في كون هذه الأخيرة تخلت عن تعهداتها والتزاماتها التي تضمنتها المحاضر المشتركة التي قامت هي نفسها بتوقيها.
نقابة الاتحاد أوضحت للوزير الأول أنها كانت أودعت الإشعار بالإضراب يوم 12 جانفي المُنتهي، وبمُجرد تسلّم الوزارة لهذا الإشعار تلقى المكتب الوطني للنقابة دعوة من وزارة التربية لعقد جلسة عمل يوم 21 جانفي 2014 بحضور رئيس الديوان، ومدير المستخدمين، وكل المدراء المركزيين لدراسة المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب التي تم تناولها في محضري أكتوبر و نوفمبر 2013 مع التركيز على المطالب الموصوفة بالاستعجالية. وفي الوقت الذي كانت فيه النقابة وفق ما تضيف الرسالة »تنتظر من الوزارة اتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسةÅ لما توصلت إليه مع الجهات المختصة، وفاء لالتزاماتها وتعهداتها التي تضمنتها مختلف المحاضر التي وقعتها مع النقابة، لاسيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، فإن هذه الأخيرة رغم أنها هي التي حددت وباختيار منها تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد لتحقيق وتجسيد المطالب، إلا أن هذا التاريخ المذكور حان ولم يتجسد أي مطلب، مما جعل الوزارةÅ في نفس جلسة العمل تطلب تمديد المهلة إلى غاية 31 مارس ,2014 وهو ما اعتبره الاتحاد عدم جدية، وتسويف غير مُبررين«.
أزيد من هذا واصلت الرسالة تقول: » المؤشرات الأولية أثبتت فيها الوزارة عدم تمكنها من تحقيق أبسط الالتزامات المتعلقة بالرخص الاستثنائية، وهو ما جعلنا نطالب بوثيقة رسميةÅ من الوظيفة العمومية كضمان لتجسيد بنود الاتفاق، التي تضمنتها المحاضر السابقة«. وأكثر من هذا كله تواصل الرسالة: » المحاضر الكثيرة الموقعة بيننا وبين وزارة التربية بقيت حبرا على ورق، مما يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المحاضر، التي كانت المرجع والفيصل بيننا، وبالرغم من ذلك باعتباره نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين نقابة مسؤولة، وتريد حلولا عملية فإنها استجاب لكل لقاءات الحوار، على أمل الوصول إلى نتائج إيجابية، تُجنب القطاع الحركات الاحتجاجية، خاصة الإضراب، حفاظا على استقرار القطاع، وتمدرس أبنائنا التلاميذ، غير أن سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة من قبل الوزارة جعلت الأسرة التربوية تضيق ذرعا بها ونفذ صبرها وعبروا عن ذلكÅبالاستجابة الواسعة للإضراب رغم محاولات التقزيم، واللعب على الأرقام والنسب التي لا تجدي نفعا أمام واقع يعرفه العام والخاص«. وختمت نقابة الاتحاد رسالتها بالمطالب التسع المتنازع بشأنها، أملة من الوزير الأول أخذها مأخذ الجد، والدفع لمعالجة ملفاتها معالجة شاملة وعادلة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه نقابة »سناباست« هي الأخرى في الإضراب المفتوح، هاهو رئيسها مزيان مريان يقترح إنشاء مجلس اجتماعي استشاري، من قبل النقابات الأكثر تمثيلا في القاعدة، يشارك في المفاوضات، ويكون وسيطا مع الوصاية لمعالجة القضايا المهنية والاجتماعية المطروحة.