سنة بيضاء في المدارس و600 ألف أستاذ يقاطعون الرئاسيات

"الإنباف" يطالب بتصحيح القانون الخاص لضمان هدنة لمدة عشرة سنوات

أعلن أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” أن قطاع التربية سيدخل في مرحلة خطيرة بسبب غياب الجدية من قبل الوصاية والحكومة لتلبية مطالب الاساتذة ومختلف عمال القطاع، مؤكدا عزمه على شل القطاع بإضراب مفتوح بداية من الغد قد يصل إلى سنة بيضاء ومقاطعة البكالوريا، لن يوقفه إلا قرار من الحكومة بمراجعة القانون الخاص من شأنه ضمان هدنة في القطاع لمدة عشرة سنوات، وكذا عدول 600 ألف موظف في القطاع عن مقاطعة الرئاسيات القادمة، وذلك في وقت أصر في ”السناباست” على التمسك أيضا بالإضراب، في انتظار ما سيعلنه اليوم المجلس الوطني ل”الكناباست” بخصوص قرار تعليق الاضراب المفتوح من عدمه.
لم تقف تهديدات ”الإنباف” عند شل المؤسسات التربوية فقط، بل ذهب إلى حد التهديد بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن مشاكل 600 ألف موظف يستلزم حلها أو التصعيد في احتجاجات في أي ظرف، حتى وخلال الرئاسيات أو الحملة الانتخابية، وذلك قبل أن يؤكد أنهم ”لا يسيسون مطالبهم وما يهمهم هي الانشغالات المهنية الاجتماعية للموظفين والتي لن تحل أغلبيتها إلا بتصحيح اختلالات القانون الخاص مقابل ضمان هدنة في القطاع لمدة عشرة سنوات”، على حد قول رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف” الصادق دزيري خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر النقابة بالعاصمة، معلنا في هذا الإطار تمسكه بالإضراب المفتوح المزمع تنظيمه ابتداء من نهار الغد.
وقال المتحدث ”على إثر الإشعار بالإضراب الذي أودعه الاتحاد يوم 12 جانفي 2014 تلقى المكتب الوطني دعوة من وزارة التربية لعقد جلسة عمل يوم 21 جانفي 2014 من الساعة 9 صباحا، إلى غاية الساعة 15 بحضور رئيس الديوان ومدير المستخدمين وكل المدراء المركزين تبعتها عدة لقاءات ماراطونية متتالية إلى غاية أول أمس لدراسة النقاط المدرجة في الإشعار بالإضراب التي تم تناولها في محضري أكتوبر ونوفمبر 2013 مع التركيز على المطالب الموصوفة بالاستعجالية، مضيفا ”كنا ننتظر من الوزارة الإعلان عن نتائج وإجراءات عملية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها التي حددت له الوزارة تاريخ 31 ديسمبر 2013 كآخر أجل لتجسيد المطالب المتفق عليها في المحضرين المشتركين سالفي الذكر، لكن فاجأتنا الوزارة بالطريقة المنتهجة في معالجة انشغالات عمال قطاع التربية لربح الوقت ما خيب آمالنا، من خلال جملة من المحاضر بقيت حبرا على ورق مما يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المحاضر التي كانت هي المرجع والفيصل بيننا؟”.
وقال المتحدث ”وبالرغم من ذلك فإن الاتحاد إبداء لحسن النية بقي دوما يستجيب لأي لقاء تحاوري بغية الوصول إلى نتائج إيجابية لتفادي الحركات الاحتجاجية خاصة الإضراب حفاظا على استقرار القطاع وتمدرس أبنائنا التلاميذ، وخير دليل المهلة الإضافية التي منحها المجلس الوطني المنعقد يوم 9 جانفي والممتدة إلى يومنا هذا، وقبل الشروع في الإضراب نؤكد بأن الوزارة منذ سنة 2012 وهي تنتهج سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت”. وفي ظل استمرار ”سياسة المماطلة والتسويف وعدم أخذ مطالب القطاع” جديا، اشهد الصادق الرأي العام خاصة أولياء التلاميذ على” التعامل ”السلبي لوزارة التربية إزاء مطالب عمال القطاع ”المشروع الذي زاد الوضع احتقانا وتذمرا في أوساط موظفي وعمال القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم، وهذا قبل أن يوجه ندائه للسلطات العمومية، وعلى رأسها الحكومة التدخل العاجل لإنصاف موظفي وعمال القطاع وتحقيق مطالبهم الموضوعية والمشروعة لتفادي الإضراب الذي ستكون له عواقب سلبية على تمدرس التلاميذ”.
وذكر دزيري بمطالب التنظيم خاصة التسوية العاجلة لاختلالات القانون الخاص لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة تثمين الأقدمية في الترقية في الرتب المستحدثة لأساتذة التعليم ،و غيرها من إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وفي السياق ذاته، يعقد اليوم المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” اجتماع لمجلسه الوطني والذي سيبحث قرار العودة إلى الاحتجاجات من عدمها.