‘‘أونباف‘‘ ماض في الإضراب و خيار السنة البيضاء وارد

فيما تتمسك الكناباست بإضراب يومي الأحد والإثنين المقبلين

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، من وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، الالتزام بتصحيح اختلالات القانون الخاص مقابل ضمان هدنة في القطاع لمدة عشرة سنوات مبديا تمسكه بالإضراب المفتوح المزمع تنظيمه ابتداء من نهار الغد. وقال رئيس الاتحاد امس صادق دزيري، في ندوة صحفية، امس، بالعاصمةان التنظيم كان ينتظر من الوزارة الإعلان عن نتائج وإجراءات عملية ملموسة لما توصلت اليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها الا انها فاجات الشركاء بالطريقة المنتهجة في معالجة انشغالات عمال قطاع التربية لربح الوقت و رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على لسان رئيسه صادق دزيري مبررات الوزارة الوصية المتعلقة بعدم الالتزام بتسوية المطالب المرفوعة و المدونة في محاضر الاتفاق بين الطرفين كونها من اختصاصات الحكومة و الوظيف العمومي مؤكدا ان الوزارة مطالبة بالتحرك لدى الهيئات المختصة كالوظيف العمومي المالية و الحكومة لتسوية المطالب المرفوعة من خلال الحصول على رخص استثنائية و اكد المتحدث ان تسوية اختلالات القانون الخاص التي جعلت فئات عدة تعيش اجحافا كبيرا من شانه ضمان هدنة في القطاع لمدة عشرة سنوات واضاف ذات النقابي بأن الوزارة منذ سنة 2012 وهي تنتهج سياسة المماطلة والتسويف و ربح الوقت و هو ما دفع التنظيم يذهب مكرها الى الاضراب محملا الوزير بابا احمد مسؤولية التاخر و الاضطراب في الدراسة مضيفا ان التعامل السلبي لوزارة التربية إزاء مطالب عمال القطاع المشروعة زاد الوضع احتقانا وتذمرا في أوساط موظفي وعمال القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم ودعا المتحدث السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة إلى التدخل العاجل لإنصاف موظفي وعمال القطاع وتحقيق مطالبهم الموضوعية والمشروعة لتفادي الإضراب الذي ستكون له عواقب سلبية على تمدرس التلاميذ خاصة في هذه الفترة بالذات ودكر دزيري بمطالب التنظيم خاصة التسوية العاجلة لاختلالات القانون الخاص لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس اما القيادي في «اونباف»، مسعود عمراوي فقد أكد أنهم يتمسكون بالاضراب الاسبوع المتجدد والذي قد سيتجه الى سنة بيضاء ومقاطعة البكالوريا في حالة عدم النظر في مطالبهم من خلال محضر رسمي موقع بين الوظيف العمومي والمراقب المالي ووزارة التربية والحكومة لتلبية كل مطالب الاساتذة، وهذا بعد ان شكك الصادق في كل المحضر الموقعة مع الوزارة التي بقيت حبرا على ورق «مما يجعلنا نتساءل عن مدى مصداقية هذه المحاضر التي كانت هي المرجع والفيصل بيننا ؟». فيما اكد عمراوي ان الاضراب سيشن حتى في فترة الحملة الانتخابية وحتى في الرئاسيات، مؤكدا انهم سيقاطعون الانتخابات في حالة بقاء مشاكلهم دون حلول مؤكدا انهم لا يعملون على تسييس مطالبهم ولا علاقة لهم بالسياسة ،، وان انشغالات المهنية الاجتماعية لعمال التربية هي اهم شيء وان «الانباف» سيشل ويدخل الإضرابات تحت أي ظرف.و في سياق متصل أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن قرارها بالتمسك بإضراب يومي الاحد والاثنين المقبلين, مشيرة الى أن لقاءها الأخير مع الوزارة الوصية «لم يسفر عن أي ملموس« بخصوص المطالب المرفوعة إليها. وأوضحت النقابة في بيان لها أن مكتبها الوطني «قرر عقب اجتماعه بممثلي وزارة التربية الوطنية الأربعاء المنصرم التمسك بإضراب يومي 26 و 27 جانفي 2014 القابل للتجديد وللتصعيد والذي كان قد أقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 11 جانفي الجاري«. ودعا المكتب الوطني في هذا الصدد جميع الأساتذة إلى«عقد جمعيات عامة خلال اليوم الثاني من الإضراب لتحديد طبيعة وتوقيت الحركة الإحتجاجية التصعيدية«. وأوضح التمثيل النقابي أن هذا القرار «تم اتخاذه بعد جلسة العمل التي جمعت أعضاء المكتب الوطني بممثلي الوصاية« وهو اللقاء الذي لم يسفر —حسب البيان—عن «أي ملموس بخصوص مطالبنا المرفوعة حيث اكتفت الوصاية بوعود شفهية كالعادة«. «أبواب« وزارته «تبقى مفتوحة « للحوار مع ممثلي الأساتذة وعمال آخرين للقطاع.