التلاميذ وأولياؤهم متخوفون من سنة بيضاء

الهوة تزداد اتساعا بين الوزارة والنقابات و»إينباف« تدعو سلال للتدخل

اتّسعت الهوة أكثر بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، لدرجة أ ن الوزارة أصبحت لا تُطيقُ الجلوس مع النقابات قبل توقيف الإضراب الجاري، ومن جهتها النقابات فقدت الثقة وبصفة نهائية في وزارة التربية، وهو ما ضاعف من مخاوف التلاميذ وأوليائهم، وقالت أمس حرفيا ل »صوت الأحرار« على لسان مسعود عمراوي، أحد قيادييها الفاعلين :»فقدنا الثقة في وزارة التربية، وننتظر تدخل طرف ثالث لحل لتلبية المطالب ووقف الإضراب«. ويأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه نقابة »إينباف«: »أن هناك محاولات يائسة من جهات خفية تريد تأزيم الوضع وتعفينه
يتواصل إضراب عمال التربية الوطنية لليوم السابع عشر على التوالي في غياب أي مؤشر لوقف الإضراب، وحل الإشكالات المطروحة، وبقدر ما يتزايد عدد أيام الإضراب بقدر ما تزداد الهوة اتساعا بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، وحتى هذه اللحظة ووفق ما جاء أمس على لسان مسعود عمراوي العضو القيادي الفاعل في نقابة »إينباف«، وزارة التربية لم تجر أي لقاء مع النقابات المضربة، ولم تظهر أنها تبذل أي جهد في البحث عن حلول للأزمة الراهنة، وحتى الجهات الأخرى التي تقع عليها مسؤولية الإضراب الجاري لم تحرك ساكنا، في الوقت الذي أصبح فيه تحركها أكثر من ضروري.
وفي خضمّ هذا الوضع غير السار، وغير الطبيعي أصدرت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصريحا صحفيا تحت رقم 11 ، أوضحت فيه أن مكتبها الوطني عقد اجتماعا أمس، وقيّم الإضراب من جميع الجوانب، وكشف لأول مرة من دون أن يذكر الجهات التي يعنيها»أن هناك محاولات يائسة من جهات خفية تريد تأزيم الوضع وتعفينه، غير أن المربين بوعيهم أثبتوا بأن لا أحد يمكنه استغفالهم و استغلالهم، لأن مطالبهم مهنية اجتماعية محضة بعيدا عن أي أجندة سياسية«
وعبّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من جديد عن إحساسه ب »الإهانة ومحاكمة المربي من خلال الحصة المتلفزة« التي قال أنها »أُديرت ليلة الأحد 9 جانفي الجاري، وأبانت فيها وزارة التربية بوضوح تام سياسة الهروب إلى الأمام التي لم تقنع بها المشاهدين، فضلا عن المُربين«.
وقالت النقابة إن وزارة التربية لم تكن صادقة في كلامها حين قالت أنها التزمت بتطبيق محتوى المحاضر المشتركة المتعددة مع نقابتنا، مما يجعلنا نتساءل هل رفعت مطالبنا حقا و فعلا إلى السلطات العليا للبلاد ؟ وهل يمكنها إقناع الوزارة الأولى بشرعية المطالب؟«.
وفي سياق التصعيد المتبادل بين الوزارة والنقابات، قالت » نقابة »إينباف«: » إن انتهاج وزارة التربية لأسلوب التهديد والوعيد لدليل على عدم قدرتها على الإقناع«. وحذرتها في نفس الوقت وفق ما قالت »من مغبة التعسف في استعمال السلطة وعدم احترام القانون الذي يحكم علاقات العمل وينظم حق الإضراب خاصة القانون 0290 ، ذلك لأن عمال القطاع وفق ما أضافت هم في إضراب وليسوا غائبين عن مناصب عملهم حتى تُوجّه لهم الإعذارات«. وقالت النقابة: »إن توقيف أي موظف هو دفع لتعفين الوضع، ومساهمة في إطالة عمر الأزمة خاصة وأن هذه الاستفزازات زادت في تأجيج موظفي وعمال القطاع، والتحاق غير المضربين في مختلف ولايات الوطن بزملائهم وزميلاتهم«.
أمام هذا الوضع الذي بلغ درجة عالية من التأزيم، طالبت النقابة ب »انتهاج سياسة الحوار الجاد و المسؤول وبتدخل الوزير الأول لتعيين طرف ثالث، لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه مع وزارة التربية، نظرا لاهتزاز الثقة معها، نتيجة عدم التزامها بالمحاضر المشتركة المتعددة«.
وتعجبت النقابة في تصريحها من موقف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قالت عنها: »كنا ننتظر منها الالتزام بالدفاع عن مطالب الأسرة التربوية من مبدأ أخلاقي، غير أنها انحازت لوزارة التربية ونؤكد لها أن القاعدة التربوية تعرف من يحوز نسبة انخراط تقدر ب 4 من عمال القطاع، ومن يملك المصداقية والتمثيل الحقيقي، فنقابتنا تحوز على 176400 منخرط، وباعتراف وزارتي التربية والعمل«.