لوح يعلن عن مخطط لإعادة التقسيم القضائي بالعاصمة

أكد أن صحيفة السوابق العدلية آنية ابتداء من ال25 فيفري

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن مشروع جديد للتقسيم القضائي بالجزائر العاصمة يتضمن كل المعطيات للتكفل بانشغالات المواطن، ليكشف من جهة أخرى عن إجراء جديد يمكّن من استخراج صحيفة السوابق العدلية بصفة آنية عبر التراب الوطني، باستغلال الرقمنة والانترنت انطلاقا من ال25 من فيفري الجاري، وداعيا في نفس الوقت إلى ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع المتعلقة بقطاع العدالة المبرمجة بالعاصمة.
كشف لوح خلال جولة قادته رفقة والى العاصمة زوخ الى بعض الهياكل التابعة لقطاع بالعاصمة، عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الديوان الوطني للإحصاء وممثلين عن والي العاصمة لتقسيم قضائي جديد وفقا لاعتبارات عديدة، مؤكدا أنه بات من الضروري إصلاح قطاع العدالة والتوجه إلى عصرتنه بشكل يساير التطور الحاصل في جميع المجالات التي يشهدها العالم، معلنا في الوقت نفسه عن جملة من الإجراءات، وفي مقدمتها وضع قاعدة وطنية مركزية لبيانات السوابق القضائية، يتم تسجيل بها كافة المعلومات آنيا عبر كافة الجهات القضائية بالوطن.كما أعلن الوزير، عن تنصيب فوج عمل وزاري على مستوى وزارته لإعداد مشروع مرسوم تقسيم قضائي لمجلس قضاء الجزائر، كما أعطى الوزير بالمناسبة إشارة من أجل إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء الجزائر، يعوض القديم الذي أضحى لا يستوعب المتطلبات، تكون هندسته عصرية وبتكنولوجيات عالية يواكب ما هو معمول به في الدول المتطورة، على نمط القصور، حتى يأخذ بعين الاعتبارات كل المعطيات والإجراءات الجديدة المطروحة لعصرنة القطاع، هذا وقد دار الحديث عن إمكانية استقطاب المشروع لأرضية بالقرب من الخروبة كاقتراح مبدئي ينتظر الموافقة عليه.للإشارة فقد شدد لوح على ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع المبرمجة بالعاصمة من بينها محكمة الدار البيضاء ومشاريع أخرى.وفي رده على سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة بسوناطراك أكد الوزير قائلا: »الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفقا لما ينص عليه القانون ولابد أن نترك القضاء يقوم بعمله«.