أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس انه سيتم إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر الذي سيأخذ بعين الاعتبار عدد السكان المتزايد و كذا النشاط التجاري وأثرهما على النزاعات المختلفة التي تطرأ على القضاء. و أضاف لوح خلال جولة ميدانية أجراها بمختلف محاكم العاصمة و كذا مجلس قضائها أنه تم إنشاء مجموعة عمل تتكون من إطارات على مستوى وزارة العدل ومصالح وقطاعات أخرى بهدف إعادة النظر في التقسيم القضائي الخاص بولاية الجزائر العاصمة. و قال أنه سيتم من خلال هذا المخطط " بناء مجلس قضائي جديد بالجزائرالعاصمة سيأخذ بعين الاعتبار كل معطيات العصرنة على مدى المتوسط و البعيد مع التركيز على التكوين الجيد للموارد البشرية لقطاع العدالة". وفي مجال عصرنة قطاع القضاء ركز الوزير على ضرورة العمل بالتقنيات الجديدة لتسهيل العمل القضائي و بالتالي الخدمة العمومية لصالح المتقاضين. و قال في هذا الصدد أنه سيتم ابتداء من 25 فبراير المقبل"ربط كل المجالس القضائية بقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالسوابق القضائية بحيث يستطيع المعني بالامر استخراج صحيفة السوابق العدلية بطريقة آنية". و أضاف الوزير ان تبادل هذه المعلومات سيتم بصفة آنية مع البنك المعلوماتي الوطني في هذا المجال. و قال في ذات السياق أنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ربط كل المجالس القضايئة بالمركز الوطني للمعطيات المتعلقة بكل السجلات التي تتبث الاعتقال الخاصة بالمجاهدين ابتداء من الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962. إذ يستطيع أصحابها الحصول عليها بصفة آنية حسبما أكد لوح. أما بالنسبة لشهادة الجنسية فإن استخراجها للمرة الثانية لا يشترط فيها تأسيس ملفا جديدا بل يمكن الحصول عليها بصفة آنية بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية--يقول الوزير--. و تسهيلا للعمل القضائي و الخدمة العمومية أعلن الوزير عن ربط أربعة مجالس قضائية بتقنية المحادثة عن طريق الفيديو موضحا أنه سيتم تعميمها مستقبلا على كل المجالس القضائية لتمكين القضاة من سماع الشهود عن بعد دون تنقلهم للجهات القضائية. أما بخصوص الجولة التي أجراها في بعض المؤسسات القضائية و لاسيما وقوفه على مشروع إنجاز محكمة دار البيضاء أكد ان مشاريع القطاع تعرف تأخرا "ملحوظا "في ولاية الجزائر داعيا القائمين عليها الاسراع في إنجازها لتخفيف الضغط عن المحاكم الأخرى . و ردا عن سؤال متعلق بمسار القضية المتعلقة بسوناطراك2 أجاب الوزير أن "الملفات الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة تسير وفقا لما ينص عليه القانون و لابد ان نترك القضاء يقوم بعمله".
