أزواج يسلبون المرأة راتبها دون مشورة

فيما يعتبره البعض حقاّ لها تتصرّف فيه كيفما تشاء

تشتكي عديد النّساء العاملات من عدم تصرّفهنّ الكامل في رواتبهنّ، التي يستحوذ عليها أزواجهنّ دون الأخذ بمشورتهنّ أوبدفعهنّ على منحها لهم بطرق أو بأخرى، هم ببساطة زوجات ارتبطن بأزواج لا يقدرون تضحياتهنّ، استغلّوا كدّ عرقهنّ لاعتباره حقا لهم. »صوت الأحرار« وقفت على من يصرف راتب المرأة العاملة وعادت ببعض أراء الأزواج حول الموضوع..
يفضّل العديد من الرّجال الارتباط بموظفة، لرفع كاهل الأعباء عنهم أوطمعا في مالها أو راتبها، هو حال بعض الرجال اليوم حيث وبعد دخول النساء سلك التوظيف فتح الراتب شهيّتهم وحجّتهم في ذلك أنّه لا يحق للمرأة التصرّف في أموالها أو امتلاكها لوحدها، رغم ما تبذله من مشاق يومية ناهيك عن الجهد والإرهاق، حيث تخرج في الصباح الباكر لتزاحم الرجال وتشاركهم عملهم، فنجدها في المدارس والمستشفيات ومراكز البريد و المحاكم وغيرها من الأعمال، من اجل إعانة زوجها على مصاريف البيت والأطفال لضمان راحتهم، إلاّ أنّ المسكينة لا يحقّ لها ولو سحب راتبها من مراكز البريد أو البنوك، نعم صدّق أو لا تصدّق، هي حقيقة مرّة وقفنا عليها ونحن نجلس إلى بعض الرّجال والنّساء.
نساء يشكين استحواذ أزواجهنّ على رواتبهنّ
كثيرة هي الأسباب التي دفعت النّساء لولوج عالم الشّغل، بتعدّد نظرات الأزواج لراتبهنّ، »نادية« واحدة من النساء العاملات، موظفة بسلك التعليم، تقول:» بالرّغم من أن زوجي يستحوذ على راتبي، إلا انه لا يمكنني الاستغناء مهما كان عن وظيفتي، فلا يمكن لي بعد سنوات الدّراسة أن أضع شهادتي جانبا«،مضيفة» كما أنني مضطرة للعمل لأن زوجي محدود الدخل ولا يمكنه تلبية متطلبات أبنائي لوحده«.
»نادية« ليست الوحيدة والأخيرة من يستولي زوجها على راتبها، بل تعاني العديد من النساء العاملات في مجتمعنا من نفس المشكلة، على حدّ تأكيد »نوال« عاملة بروضة الأطفال، يحرمها زوجها من راتبها، حيث تقول:» عندما تزوجت كنت ماكثة بالبيت، إلا إن زوجي أجبرني على العمل بسبب أن راتبه لا يكفي لسد احتياجاتنا، غير أنّي صدمت بكونه يسلبه منّي كلّ شهر ليضيفه إلى راتبه ويتصرّف فيهما كيفما يشاء ودون مشورتي«.
أزواج يبرّرون
ما لا يمكن تبريره
حملنا شكاوى النّساء ووضعناها بأمانة بين يدي بعض الرّجال، لنستقي آراءهم حول ما يرتكبه العديد منهم في حقّ زوجاتهم، حيث يحرمنهنّ من رواتبهنّ جهارا نهارا، بل أنّ منهم من »يرسل« زوجته للعمل بشرط تمكينه من راتبها كليّا، فتباينت أراؤهم ما بين مؤيّد لذلك مستندا لحجج واهية، وبين معارض للفكرة من أساسها وأنّه لا يحقّ للرجل التصرف في راتب المراة باعتبار أن لها خصوصياتها.
في هذا السياق، يقول»أمير« موظف بالبنك، من العاصمة:»أحيانا تجد المرأة نفسها مضطرة للعمل والإنفاق على الأسرة، لتأمين حاجياتهم، وأسباب في ذلك متعدّدة، فإما أن الزوج لا يقوم بواجبه أو أن راتبه محدود، لكن ذلك لا يعني بتاتا الاستيلاء على راتبها بالكامل«.
عدم القدرة على تحمل المسؤولية، وغياب الاحترام والعطف على المرأة، وجهل بكلام الله تعالى، هو ما قاد بعض الأزواج للسير في طريق المصلحة والطمع، فلكل واحد منهم مبرّراته حول هذا الموضوع، كما هو الحال عند حمزة والذي يقول:»لماذا تخرج المرأة للعمل ما دامت لا تساعد زوجها على تكاليف الحياة الصعبة التي نعيشها« معتبرا ذلك واجبا بالرغم من أن الإسلام لم يوجب عليها النفقة لا في بيت والدها ولا حتى في بيت زوجها.
أمثال حمزة كثر يعيشون بأفكارهم بيننا، وهو ما يعكس حال المرأة اليوم، بالرغم من أنها مخلوق كرمه الله تعالى، ورفع عنها الظلم بأنواعه، كما رفع من قدرها ومنحها حق التصرّف في مالها، مصداقا لقوله تعالى:»للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممن اكتسبن«، غير أن بعض الأزواج لا يعترفون بذلك، إذ تحدّق أعينهم صوب راتبها طمعا فيه، معتقدين للأسف بأنها ليست آهلا لتملك الأموال، لتبقى قضية المرأة العاملة قضية للمتابعة..