الغازي يعلن عن إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية أفريل المقبل

قال إن الحكومة عازمة على رد الاعتبار لأداء الوظيفة العمومية

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أمس أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيصدر في شهر أفريل الداخل كأقصى أجل، وقال إن الوزارة عازمة على رد اعتبار الخدمة العمومية وضمان تجديدها لتمكين تكيفها الدائم مع بيئتها وكذا تطور حاجيات وتطلعات المواطنين
حسب التصريحات التي أدلى بها محمد الغازي للصحافة أمس على هامش اللقاء الذي جمعه مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي فإن إنشاء مرصد للخدمة العمومية يأتي تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية، موضحا أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري يعد إطارا تشاوريا للتحليل والتقييم والاقتراح في مجال تنظيم وسير الخدمة العمومية، على أن يضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات ومستعملي الخدمة العمومية والمجتمع المدني والخبراء والشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية.
وفي سياق موصول سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق وواجبات أعوان الخدمة العمومية وكذا حقوق وواجبات المستعملين، إلى جانب تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والتي ستكلف لاسيما بضمان متابعة وتقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي، مبرزا إرادة الحكومة في رد اعتبار الخدمة العمومية وضمان تجديدها لتمكين تكيفها الدائم مع بيئتها وكذا تطور حاجيات وتطلعات المواطنين.
إلى ذلك، فقد جاء في الكلمة التي ألقاها الوزير أمس في افتتاحه للقاء الذي جمعه مع مسؤولي مفتشيات الوظيف العمومي أن نجاح أية سياسة أو مسعى إصلاح الخدمة العمومية وبالنظر للأهداف المتوخاة منه متوقف على الالتزام التام والكامل للإدارة العمومية وهي الوظيف العمومي ومن خلاله المورد البشري الذي يبقى العنصر الحاسم في تنفيذ الإصلاح وتجسيد أهدافه.
وأشار الوزير أن الوظيف العمومي الذي يشغل مكانة هامة في حياة البلد يشكل العنصر المفضل الذي ستعمل الدولة بواسطته على تجسيد دورها كخدمة عمومية وسلطة عمومية، معتبرا أن الوظيف العمومي ومن خلال قرابة مليوني عون من عماله يشكل أكبر مستخدم ويساهم بصفة معتبرة في تشغيل السكان.
وقال المتحدث إنه من المهم إبلاء عناية خاصة لتسيير المورد البشري في الوظيف العمومي وتطويره على الصعيدين الكمي والنوعي، مؤكدا أن التكفل بالموارد البشرية لا يمكن أن يظل بمعزل عن مسار الإصلاح الذي بوشر والبحث لتحسين الأداء.
ودعا الوزير رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات إلى القيام بدور محوري وحاسم في تحديث مناهج تسيير الموارد البشرية وأدواتها والمساهمة كليا في إنجاح إصلاح الخدمة العمومية وتنمية البلد، ملحا على ضرورة أن يتجسد تركيز مهام مصالح المديرية العامة للوظيف
العمومي نحو التنظيم و الضبط والمساعدة والتوجيه والتقييم والتدقيق الخاص بتسيير مستخدمي الإدارة العمومية من خلال التحسين الكمي للوسائل و مناهج تدخل هذه المصالح، موضحا أن هذا الطرح الجديد يستلزم التزاما أكبر من مصالح الوظيف العمومي ومشاركة حثيثة في مسار إصلاح الخدمة العمومية عبر مساهمتها التامة والكاملة في صياغة وتنفيذ سياسات الترشيد والضبط والتقييم الموجهة للموارد البشرية للإدارة العمومية على أن تتجسد هذه الأعمال في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام القانون الأساسي للوظيف العمومي وصياغة النصوص التطبيقية التي يجري حاليا إتمامها.
وعن اللقاء مع رؤساء المفتشيات، أبرز الوزير ضرورة مضاعفة الجهود لرفع تحدي إصلاح الخدمة العمومية والإدارة بما يسمح بتعزيز ثقة المواطن في الدولة واستعادة هيبة هذه الأخيرة ومصداقيتها بحكمهما ضامني تنمية البلد ونموه.