المرسوم المتعلق بإنشاء مرصد للخدمة العمومية سيصدر في أفريل المقبل كأقصى أجل

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يوم السبت أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية سيصدر في شهر أفريل المقبل كأقصى أجل مما سيسمح لهذا الجهاز بأن يكون عمليا.
و صرح السيد الغازي على هامش لقاء مع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي أن "المرسوم التنفيذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة و لن يتأخر صدوره. سيكون ذلك في شهر أفريل كأقصى أجل".
يأتي انشاء هذا المرصد تطبيقا لترتيبات تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 المتعلقة بتطبيق إصلاح الخدمة العمومية.
و أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بجهاز استشاري يعد إطارا تشاوريا للتحليل و التقييم و الاقتراح في مجال تنظيم و سير الخدمة العمومية.
سيضم المرصد كافة شركاء الخدمة العمومية لاسيما الإدارات و مستعملي الخدمة العمومية و المجتمع المدني و الخبراء و الشخصيات التي تتوفر على كفاءة في مجال الخدمة العمومية.
و في نفس الإطار سيتم إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف توضيح حقوق و واجبات أعوان الخدمة العمومية و كذا حقوق و واجبات المستعملين.
كما سيتم تنصيب وفود ولائية تابعة للوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية و التي ستكلف لاسيما بضمان متابعة و تقييم تطبيق البرامج القطاعية لإصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي.
و بخصوص المناصب الشاغرة ال43.000 التي أحصاها الوظيف العمومي أوضح السيد الغازي أن الوزير الاول أعطى تعليمات "لتدارك العجز من خلال إعطاء الأولوية للشبان الذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل من خلال مسابقات داخلية".
و ذكر الوزير بإرادة الحكومة في رد اعتبار الخدمة العمومية و ضمان تجديدها لتمكين "تكيفها الدائم مع بيئتها و كذا تطور حاجيات و تطلعات المواطنين".