أساتذة التعليم التقني متفائلون باستمرار الحكومة في التزاماتها

اتهموا تنسيقيتهم الوطنية ب ''الجمود''

توجّه مؤخرا عدد من أساتذة التعليم التقني بالانتقاد للتنسيقية الوطنية التي تُمثلهم، رغم أنها ناضلت من أجلهم، وكافحت لمدة معتبرة تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من أجل تحقيق مطالب هذه الفئة، وكان من بين الأساتذة المنتقدين، أساتذة ولاية برج بوعريرج، الذين بادروا تحت دعوى » جمود التنسيقية« إلى الموافقة على حضور اجتماع محلي مع مديرية التكوين الولائية، تمّ فيه الاتفاق على الشروع في تكوين متخصص، يضمن لهم الإدماج في الدرجة ,13 مع الاستفادة من سنوات الخبرة للحصول على الرتب المستحدثة، وهو الأمر الذي يراه مصدرنا سابقا لأوانه.
أوضح مصدر نقابي عن نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين بولاية برج بوعريريج أن الأساتذة التقنيون العاملون بولاية برج بوعريريج، الذين شاركوا في الامتحان المقرر لهم، والذين قاطعوه أيضا ولم يشاركوا قد اجتمعت بهم مديرية التكوين، وأقنعتهم على الإلتحاق بالتكوين المتخصص، المقرر لهم.
وأوضح نفس المصدر أن هذا التكوين تقرر له أن ينطلق يوم 18 ماي، وينتهي يوم 29 منه، وعلى أن تجري الامتحانات يومي 8 و 9 جوان القادم، وهو تكوين وفق ما يقول مصدرنا يُحسب على أنه تكوين سنة كاملة، ويُتوّج بشهادة أستاذ التعليم الثانوي، التي اشترط لها القانون الأساسي الخاص شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية، مع التصنيف في الرتبة القاعدية 13 ، ولن تبقى إشكالية هؤلاء الأساتذة وفق ما يواصل مصدر هذه المعلومة إلا حول تاريخ الشروع في هذه الترقية، وكذا تثمين الخبرة المهنية المتفق عليها مع النقابات للحصول على الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون. واستنتاجا ممّا تفضل به هذا المصدر، فإن مديرية التربية لولاية البرج في حال تجسيدها لما أقرته تكون قد تسرعت، وكان من المفروض عليها أن تدرس الموقف من جميع الجوانب، وأن تحترم مدة التكوين، وأن تُشعر الأساتذة المعنيين باحترامها لما تفضلت به الوزارة الوصية، والوظيفة العمومية، والجميع يعلم أن النقابات المعنية بهذا المطلب وغيره من المطالب مازالت تنتظر أن تُجمع كل الإجابات المقررة والاستجابات المدوّنة في المحاضر المشتركة في محضر واحد، جامع لكل المطالب المُستجابُ لها.
ويبدو أن فترة الترقب والانتظار مازالت قائمة مع هاتين الهيئتين الرسميتين، وستتواصل حسب ما هو معبّر عنه من بعض المصادر النقابية الأخرى إلى ما بعد عطلة الصيف، وتحديدا إلى الدخول المدرسي القادم.
وما يمكن التأشير عليه أن النقابات الثلاث التمثيلية للقطاع بقدر ما كانت قلقة على تجسيد المطالب التي اتّفق على تلبيتها في آخر اللقاءات التي عقدت مع وزارة التربية والوظيفة العمومية، بقدر ما هي اليوم مرتاحة ومتفائلة ليس من هذا الجانب في حدّ ذاته، بل من تواصل نفس الخيارات المقررة، التي هي خيارات الحكومة القائمة، ضمن العهدة الجديدة للرئيس المنتخب من جديد عبد العزيز بوتفليقة. فحتى وإن كان هناك أي تغيير حكومي، فغير وارد في نظر النقابات أن يًسحب البساط من تحت أرجلهم وفق ما يقال بل إن ما التزم به الوزير الأول عبد المالك سلال، ومعه وزير إصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي والمديرية العامة للوظيفة العمومية لن يُتبرّأ منه، ولن يُتراجع عنه، طالما أن المحاضر المشتركة وُقّعت، وأن الوزارة الأولى التزمت بالدفع بالمطالب إلى الأمام، وهو ما كانت عبّرت عنه مديرية الوظيفة العمومية في وقت سابق، أين أبلغت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها ملتزمة بتطبيق ما جاء في المحاضر المشتركة حرفيا، وأنها ستعمل مع الجهات المعنية الأخرى، التي هي وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية على التنسيق من أجل تطبيق وتجسيد هذا الإلتزام دون عراقيل. وتأتي هذه التطمينات وفق ما يقول الأستاذ ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام، في اتحاد عمال التربية والتكوين بقالمة في وقت تعرف فيه العلاقة بين وزارة التربية ونقابات القطاع التمثيلية الثلاث فتورا ملحوظا، والسبب في ذلك يعود أساسا إلى إضراب فيفري الأخير.