أساتذة التعليم المتوسط يحتجون ويهددون بالعودة إلى الإضراب

الإدماج في الرتب المستحدثة طُبّق في ولايات ولم يُطبق في أخرى

يعيش أساتذة التعليم المتوسط في ولاية قالمة وولايات أخرى حالة من التذمّر لتقاعس المراقبين الماليين على مستوى الولايات من تطبيق قرارات الإدماج في الرتب المستحدثة، التي استفادوا منها سنة 2012 ، ناهيك عن النتائج المتوصل إليها في المفاوضات الأخيرة التي تمت بين محمد الغازي، وزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية ونقابات التربية، التي أطّرت الإضراب الأخير، فهم يِؤكدون أن وضعيتهم لم تُسوّ، ولم يحصلوا حتى الآن على قرارات الإدماج في الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، رغم أن قائمة المستفيدين أنجزت من قبل مصالح مديريات التربية نهاية نوفمبر ,2013 وأرسلت إلى المراقبين الماليين من أجل التأشير عليها، وإدخالها حيّز التنفيذ.
سجلت الفروع النقابية الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( تذمرها وامتعاضها من حالات التقاعس والمماطلات الجارية على مستوى عدد من المراقبين الماليين بعدد من الولايات في تجسيد قرارات الإدماج في الرتب المستحدثة، التي استفاد منها أساتذة التعليم المتوسط سنة 2013 ، ومن التقاعس في تجسيد النتائج الأخرى التي توصلت إليها النقابات مع وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، ومنها عل الخصوص ما تمّ التوصل إليه في المفاوضات الأخيرة التي جرت بين محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية ونقابات كل من »إينباف« و »كناباست« و »سناباست«، وهو الأمر الذي دفعهم في عدد من الولايات إلى عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، وحتّم على القيادات الوطنية النقابية التوجّه إليهم بالنصح ببعض التريث ريثما تمرّ الانتخابات الرئاسية. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن حالة انسداد كبيرة اليوم هي حاصلة على مستوى بعض المصالح المالية الولائية، وليست على مستوى مصالح مديريات التربية، وهذا هو الحال مع أساتذة التعليم المتوسط في ولاية قالمة، الذين أكد أحد قياديّيهم النقابيّين على مستوى نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين أن »المراقب المالي على مستوى الولاية ما زال منذ نوفمبر 2013 حتى يومنا هذا يتحجج بأن أمر القرارات التي استفدنا منها من مديرية التربية مازالت غامضة، وأنه بحاجة إلى مراسلة من طرف وزارة المالية، رغم أن المخول قانونا في قراءة القانون هي الوظيفة العمومية، وهي بدورها كانت أعطت توضيحا في البند 05 من المحضر المشترك الموقع لصالح هذه الفئة باحتساب أقدمية أستاذ التعليم الأساسي زائد أقدمية أستاذ التعليم المتوسط للإدماج في الرتب المستحدثة«، والمراقب المالي وفق ما يضيف »ليس بحاجة لانتظار مراسلة من أية جهة كانت لأن الأمر واضح في هذا الشأن، عبر التعليمة 48 62«. والغريب في الأمر وفق ما يضيف مصدرنا بالفرع النقابي الولائي لقالمة أن »الجميع يعلم أن نفس هذه الشريحة من الأساتذة في ولايات أخرى تحصلت على قرارات الإدماج في الرتب المستحدثة ، وتمّ التأشير قراراتها من قبل المراقبين الماليين الولائيين، ومن هذه الولايات: بشار، البيّض، النعامة، عين تموشنت، تلمسان، سعيدة، الأغواط، قسنطينة وجيجل«.
هذا الوضع السائد في ولاية قالمة وفق ما يواصل مصدرنا حتّم على أساتذة التعليم المتوسط توجيه عريضة إلى والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، طالبوهما فيها التدخل لإلزام المراقب المالي باحترام القانون والآجال المحددة للتأشير على القرارات المحالة عليه، قبل اللجوء إلى التنسيق مع الولايات الأخرى المعنية بهذا الإشكال، والتوجّه بشكل جماعي نحو أشكال احتجاجية أخرى.ولتوضيح الصورة أكثر، وحلّ كافة الإشكالات التنفيذية المطروحة لما هو سائد على هذا المستوى،أوضح مسعود عمراوي عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة الاتحاد أن نقابته تطالب بجمع كل ما هو مُدوّن في المحاضر الموقّع عليها بين وزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية، وبين النقابات المتفاوضة والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي محاضر 9 ماي 2013 ، و 11 و 17 فيفري 2014 ، وتدوينها في محضر واحد على مستوى اللجنة الحكومية المختصة، المشكلة من ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارتي المالية والتربية، لكي لا يكون هناك أي تحجج في الولايات من طرف الرقابة المالية، أو مفتشيات الوظيفة العمومية في تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة السالفة الذكر ، وهذا المحضر يُلزم كل الهيئات المختصة عبر الولايات بالتجسيد العملي