تستعدّ الغرفة البرلمانية السفلى لاستقبال الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه لعرض مخطط عمل أول حكومة في العهدة الجديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بداية من الأحد المقبل، وفي المقابل بدأ نواب التيار الإسلامي مشاورات للذهاب إلى قرار لمقاطعة عرض سلال احتجاجا على عدم تقديم هذا الأخير لحصيلة عمل حكومته في طبعتها الثانية. من المنتظر أن ينهي نواب المجلس الشعبي الوطني دورتهم الربيعية التي خلت من النشاطات لتزامنها مع الحملة الانتخابية لرئاسيات ال17 أفريل الفارط، بمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه عليهم الوزير الأول عبد المالك سلال بداية من الأحد المقبل والمصادقة عليه، وهو المخطط الذي حظي بتأشيرة الموافقة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء الأخير المنعقد الأربعاء الفارط، حيث عقد مكتب الغرفة السفلى برئاسة محمد العربي ولد خليفة أمس اجتماعا لهذا الغرض لتحديد رزنامة المناقشة والمصادقة على المخطط. وقد ركز مخطط عمل حكومة سلال في طبعتها الثالثة على عدة محاور لعلّ أهمها مواصلة الحوار الوطني والمضي على طريق المصالحة الوطنية للتكفل بضحايا المأساة الوطنية مع العمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات والتصدي لبقايا الجماعات الإرهابية التي ترفض العودة للاندماج وسط المجتمع، كما شدد المخطط على محاربة الفساد الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى آفة تنخر الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن تشهد جلسات المناقشة لمخطط عمل أول حكومة في العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة جدلا حادا بين النواب الذين لن يفوتوا الفرصة للتدقيق في كثير من التفاصيل التي حملها المخطط كما سيكون الموعد فرصة لنواب المعارضة لا سيّما حزب العمال لتوجيه سهامهم صوب حكومة سلال ولن يفوتوا المناسبة دون استعراض بعض مطالبهم خاصة مطلب حل البرلمان.وفي المقابل من المرجح أن يلجأ نواب التيار الإسلامي إلى مقاطعة الموعد حيث تجري منذ أمس مشاورات بين نواب تكتل الجزائر الخضراء للاتفاق على عدم حضور جلسات مناقشة مخطط عمل حكومة سلال والسعي لإقناع نواب جبهة العدالة والتنمية للالتحاق بالمبادرة احتجاجا على عدم تقديم سلال لحصيلة عمل حكومته في طبعتها الثانية رغم المطالب الكثيرة التي رفعها النواب آنذاك بعد مرور سنة على توليه منصب الوزير الأول.
