هذا ما ينتظره الجزائريون من حكومة سلاّل

أعرب نواب في المجلس الشعبي الوطني عن تأييدهم لمخطّط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلاّل خلال الجلسة العلنية للغرفة السفلى والتي خصصت لعرض ومناقشة مخطط الطاقم الحكومي الجديد، لا سيّما وأنه استمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حين رأى آخرون، والذين يحسبون على المعارضة أنه لم يرق بعد إلى مستوى برنامج حكومي، مطالبين بضرورة تحديد الآليات الفعالة لتطبيق الأهداف المسطرة ومؤكّدين أن الجزائريين ينتظرون (الملموس) ولن يكتفوا بالوعود الحكومية.
عبّر بعض نواب المجلس الشعبي الوطني عن استيائهم من مخطط عمل الحكومة الذي عرض أول أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية، وذلك لافتقاره إلى أرقام دقيقة وأهداف واضحة مطالبين بضرورة تحديد الآليات الفعالة والحقيقية لتحقيق الأهداف المسطرّة. هذا، وقد أعرب نواب آخرون عن تأييدهم التام للمخطط الذي استمد جوهره من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي اعتبروه (الأصلح) لتحقيق التنمية المرجوة.
شرفي: "68 يد ستُرفع لصالح مخطّط عمل الحكومة"
أكّد مولود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن (الأرندي) سيساند مخطط عمل الحكومة الذي أعلن عنه الوزير الأوّل عبد المالك سلال، معربا عن ارتياحه للإنجازات المحقّقة في كافّة القطاعات ودعمه لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ومن جانب آخر، كشف شرفي أن التحضيرات للانتخابات المحلّية المزمع إجراؤها بتاريخ 29 نوفمبر المقبل تجري بوتيرة سريعة، موضّحا أن (الأرندي) قد انتهى من تحضير 80 بالمائة من قوائمه التي سلمت بالأمس.
وأعلن مولود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح له على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي خصّصت لعرض مخطط عمل الحكومة عن تأييد كتلته البرلمانية لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأوّل عبد المالك سلال خلال الجلسة مؤكدا أن الكتلة البرلمانية ل (الأرندي) ستصوّت لصالح مخطّط الحكومة الذي يسعى لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره (البرنامج الأصلح). وأضاف شرفي في ذات السياق أن (68 يدا سترفع لصالح برنامج الحكومة)، موضّحا أن حزبه يثمن الإنجازات المسجلة في كافة القطاعات ويدعم برنامج رئيس الجمهورية التنموي. ومن جهة أخرى، أكّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن التحضيرات لانتخابات المجالس المحلية والولائية تجري بصفة جيّدة، مؤكّدا أن حزبه قد انتهى من تحضير 80 بالمائة من قوائم الترشيحات التي تكون قد سلمت بالأمس، وأشار في ذات السياق إلى أن الحزب لا يواجه أيّ مشاكل، وأنه سيدخل الاستحقاقات المقبلة على مستوى كامل البلديات، موضّحا أن حزبه أولى اهتماما خاصّا للمرأة التي تمثّل نسبة 30 بالمائة في قوائم الترشيحات. أمّا عن النّسبة الإقصائية التي تم خفضها إلى 5 بالمائة فقد أكّد شرفي أن التجمّع الوطني الديمقراطي يحترم القوانين التي تسنها الحكومة (بالرغم من أن هذا القانون قد أدّى إلى خسارة التجمّع لمقاعد في 15 ولاية)، وفي رده عن سؤال حول المعارضة أوضح شرفي أن الحزب لا يعاني من أي مشاكل، موضّحا أن (المعارضة من حقها أن تعارض).
بطاطاش: "مخطّط عمل الحكومة برنامج انتخابي"
من جهته، وصف أحمد بطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية مخطط عمل الحكومة الذي عرض أوّل أمس الثلاثاء من طرف الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل بالبرنامج الانتخابي مشيرا إلى أنه يفتقد إلى أهداف واضحة وأرقام دقيقة، واتهم بطاطاش السلطة بخرق الأحكام الدستورية كونها أقالت الحكومة السابقة دون أن تقدم بيان السياسة العامة.
وانتقد أحمد بطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية في تصريح له على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي عقدت أول أمس الثلاثاء مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، واصفا إياه بالبرنامج الانتخابي وأضاف بطاطاش بهذا الصدد أن المخطط (لا يرقى إلى مستوى مخطط حقيقي وهو أشبه ببرنامج انتخابي)، موضّحا أنه يفتقد إلى أهداف واضحة كما غابت عنه الدقة من خلال افتقاره لأرقام محددة وهو ما يجعله دون مستوى مخطط حقيقي للحكومة _على حد تعبيره-. وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية أن (فلسفة الحزب التي تعتمد على الرغبة الشعبية في التغيير السياسي والسلمي والديمقراطي للنظام القائم تختلف عن فلسفة هذا المخطط الذي ينطلق مع الإصرار على استمرارية النظام)، وحمّل بطاطاش السلطة التنفيذية مسؤولية ما وصفه بالمخطط غير الدقيق، موضحا أن السلطة التنفيذية في الجزائر دائما تهيمن على السلطة التشريعية منذ سنة 1962. وأشار بطاطاش في ذات السياق إلى تيار التغيير الذي ظهر في المنطقة العربية والمغاربية في الآونة الأخيرة والذي تسير الجزائر عكسه باستمرار (تسجيل النظام لنفسه) بصفة دائمة.
من جانب آخر، اتّهم بطاطاش السلطة بخرق أحكام الدستور من خلال إقالة الحكومة السابقة دون أن تقدم بيان السياسة العامة الأمر الذي أكد رئيس كتلة (الأفافاس) أنه مخالف للأحكام التي ينص عليها الدستور الجزائري موضحا أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من خلال هذا البيان (ولابد من محاسبتها وفقه)، ودعا أحمد بطاطاش في سياق آخر إلى ضرورة العمل من أجل إعادة الثقة بين النظام والشعب عن طريق (فتح مجال الحريات وتكريس مساواة قانونية حقيقية لأنها اليوم مجرد شعارات يرفعها النظام)، كما طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بضرورة جعل القطاعات الاستراتيجية جزائرية 100 بالمائة كالمحروقات والبنى الأساسية. أمّا عن مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية فقد اعتبرها بطاطاش مشاركة استراتيجية تهدف إلى تقريب الحزب من المواطن على عكس الانتخابات التشريعية الأخيرة التي وصفها بالتكتيكية.
تعزيبت: "سنساند كلّ ما يخدم المصلحة الوطنية"
من جانبه، أعرب تعزيت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال في تصريح له على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي عقدت أول أمس الثلاثاء عن ارتياحه لمخطط عمل الحكومة الذي عرض من طرف الوزير الأوّل خلال الجلسة، مؤكّدا أن حزبه سجّل بارتياح الإرادة القوية والنوايا الحسنة لدى حكومة سلال للتكفل بانشغالات المواطن في ميدان السكن والشغل وميدان التنمية الوطنية والتي شدد تعزيبت على أن تمسّ كافة التراب الوطني، لا سيّما وأن الفترة الاخيرة قد عرفت احتجاجات واسعة حول السكن والشغل على حد قوله . وأضاف رئيس الكتلة في ذات السياق أنه ينتظر من الحكومة أن تقدم آليات فعالة لتحقيق أهداف المخطّط. كما ثمّن تعزيبت تمسك الحكومة بسياسة الاستثمار على أساس قاعدة (51، 49)، وهو ما اعتبره محدثنا جانبا من جوانب نضال حزب العمال وخطوة جيدة في طريق القضاء على التبعية مشيرا إلى نية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل توتر الاوضاع الإقليمية في كل من مالي وليبيا وسوريا والذي يؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر، أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمّال إلى مشكل الحصيلة الذي يطرح باستمرار والذي يجعل إصلاحات حكومة سلال (إصلاحات مضادة)، حيث عمدت الحكومة السابقة على إجراء إصلاحات على بعض القطاعات كقطاع التربية والتعليم العالي وفي الميدان الاقتصادي أيضا لكن لم تكن هناك حصيلة لتقييم القطاع بنهاية العهدة التشريعية، وأشار تعزيبت من جهة أخرى إلى بعض المسائل الأخرى كعقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي طالب بإلغائه لأنه (سبب كوارث وأفقد الجزائر 400 ألف منصب شغل)، مؤكدا في ختام حديثه إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال تساند كل ما من شأنه تعزيز المصلحة الوطنية.