يرد اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال على أسئلة النواب بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية والتي غاب عنها الجدال السياسي الساخن والنقاش التقني المعمق عند نواب الغرفة السفلى للبرلمان ، الذين راحوا يطرحون قضايا محلية دقيقة في أول محاولة منهم لتبرير وجودهم في المجلس، بينما لم يكد يظهر صوت المعارضة بتاتا ، وبات واضحا أن إدارة المجلس فشلت في إقناع النواب بحضور الجلسات حيث عادت ظاهرة الغيابات بقوة في أول دورة. و ظلت مناقشة مخطط الحكومة تتراوح بين المطالب المحلية التي رفعها كل نائب باسم دائرته الانتخابية والتي تدور في مجملها حول توفير التعليم والمؤسسات التربوية، وتوفير الرعاية الصحية للسكان، وشق الطرق وتوفير الكهرباء والغاز وغيره، وبين مطالب بعض نواب الهجرة بخفض تذاكر السفر للمهاجرين والاهتمام بهم أكثر، وبين مناقشة اقتصادية محتشمة مثل المطالبة بإعادة النظر في قانون الاستثمار، وإعادة النظر في قاعدة 49/51 بالنسبة للشراكة مع الأجانب. يبدو أن حكومة عبد المالك سلال لم تكرس فقط رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التغيير على مستوى الشكل، أي في تشكيلتها التي ضمت أسماء من تيارات سياسية أخرى لم تكن مشاركة من قبل في الجهاز التنفيذي، بل زادت على ذلك أن رسمت معالم التكفل بالانشغالات الاجتماعية الأكثر أهمية والمستعجلة. وكان من الطبيعي جدا أن يحظى مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأهمية التي يستحق، ويثير كل ذلك النقاش الذي رأيناه، فالظرف السياسي والاجتماعي والعوامل الداخلية أو حتى الخارجية تمنح لمخطط عمل الحكومة كل تلك القيمة.ومن المنتظر أن يرسم اليوم عبد الملك سلال في رده على النواب معالم إستراتيجية طاقمه الحكومي الجديد، فتركيز العمل على التكفل بالانشغالات المستعجلة على غرار السكن، خصوصا مسالة إعادة بعث برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار»عدل«، سوف يساهم دون أدنى شك في خفض التوترات الاجتماعية التي يشكل السكن أحد أبرز أسبابها، مع الإشارة من جهة أخرى إلا أن رد ا الوزير الأول سيأتي فيه التأكيد بشكل خاص على معالجة مشاكل الكهرباء التي فجرت كما هو معروف احتجاجات منتصف الصائفة الماضية، وتشجيع الاستثمار كما سيتطرق أيضا إلى مسألة العمل المطلوب من الحكومة لمواصلة سياسة المصالحة الوطنية والتكفل بضحايا المأساة الوطنية، ليضفي بذلك طابعا اجتماعيا يكاد يكون خالصا على مخطط عمل الحكومة الذي دعمته بقوة مداخلات نواب الأفلان والأرندي وعدد من النواب المستقلين، وواجه انتقادات حادة من نواب المعارضة، سواء من نواب الأفافاس الذين اعتبروا بأن الوعود التي جاء بها مخطط الحكومة "أكذوبة وهي غير قابلة للتطبيق"، وانتقادات نواب تكتل الجزائر فالمطلوب أن لا تتكرر أزمة الكهرباء في الصائفة المقبلة، والمطلوب أيضا أن تحافظ على الأقل على المستوى الحالي للأسعار التي بلغت مستويات لم تعرفها في السابق، وعليها أيضا العمل من أجل خفض مستويات البطالة من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي ومواجهة داء البيروقراطية الذي يقف حاجزا أمام الاستثمار المنتج .
