رسائل "أس أم أس" تثير غضب نواب المعارضة ينزل الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الأربعاء، على المجلس الشعبي الوطني لعرض مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تطبيقا للمادة 80 من الدستور، فيما تنسق أحزاب المعارضة فيما بينها لمقاطعة جلسات المناقشة، انسجاما مع قرارات مقاطعة الانتخابات الرئاسية ومشاورات تعديل الدستور، واحتجاجا على بعض الإجراءات المتخذة من طرف الغرفة السفلى. وسيكون سلال، مرفوقا بالطاقم الحكومي يوم الأربعاء القادم، بعد أن تم تبليغ المخطط للنواب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، والذي يشمل تدابير جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، والقيام بإنجاز 1.6 مليون سكن، موزع بشكل "عادل" على التراب الوطني، من أجل تدارك العجز الهيكلي . بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها رفع عراقيل الاستثمار التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع من المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة، وتأهيل الخدمة العمومية، والتسريع في إجراءات التقسيم الإداري الجديد. ومن جهة أخرى، عبرت أحزاب المعارضة في الغرفة السفلى بالبرلمان، عن امتعاضها من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة التشريعية، حيث أكد عدد من النواب أن بداية تسجيل المداخلات بخصوص مخطط عمل الحكومة بدأت بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي بداية من الساعة الواحدة زوالا، فيما تلقى النواب رسائل قصيرة "أس أم أس" تبلغهم بتسليم المخطط في حدود الساعة الثالثة زوالا، الأمر الذي اعتبره بعض النواب "مقصودا" بهدف "تغييب نواب المعارضة عن المداخلات الأولى"، حيث تم تسجيل 25 نائبا من أحزاب الموالاة. كما أوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن المجلس لم يحضر مذكرة بخصوص بداية التسجيل في المداخلات، كما أن بعض النواب لم يوقعوا على استمارة وفي السجل العام "كما جرت العادة"، مضيفا "هذه المذكرة لم ترسل إلى المجموعات البرلمانية ولم تعلق في الأماكن المخصصة لذلك". وعليه أكد بن خلاف أنه يتم التفكير حاليا وبالتنسيق مع أحزاب المعارضة، في إشارة إلى تكتل الجزائر الخضراء. ويأتي توجه المعارضة لمقاطعة مناقشة مخطط عمل الحكومة، منسجما مع المواقف المتخذة سابقا، بخصوص رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة، ما يعني أن هذه الحكومة ومخططها أتيا نتيجة لمسار انتخابي رفضت هذه الأحزاب الانخراط فيه، كما سبق أن أعلنت امتناعها المشاركة في مشاورات تعديل الدستور مطلع شهر جوان القادم، كما تتساءل المعارضة عن جدوى مناقشة مخطط عمل حكومة سلال الثالثة، بالنظر كما قال النائب بن خلاف إلى عدم امتثال الحكومات المتعاقبة للمادة 84 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة تقدم "سنويا" إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وهو الأمر الذي لم يحدث حسب المتحدث لمدة أربع سنوات متتالية. وفي ظل الحراك الذي تقوم به المعارضة، سواء بالتحضير لندوة الانتقال الديمقراطي، أو التنسيق لمقاطعة مناقشة مخطط عمل الحكومة، يبقى التساؤل حول إمكانية طلب سلال من البرلمان التصويت بالثقة، كما ينص على ذلك القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك لإسكات المعارضة وإحراجها، مع العلم إسقاط الحكومة ضعيفة إن لم نقل منعدمة، حيث إن المادة 64 من القانون العضوي تنص على أن التصويت بالثقة يكون "بالأغلبية البسيطة". مع العلم أن الفقرة الثانية من المادة تؤكد أنه "في حال رفض التصويت بالثقة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته مع مراعاة أحكام المادتين 84 و129 من الدستور"، أم أن سلال لا يثق في البرلمان الحالي ليمنحه الثقة؟!
