''ندى'' تطالب بتفعيل قوانين حماية الطفولة

استقبلت أكثر من 16 ألف اتصال من أطفال في حالة خطر خلال سنة

كشفت شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل عن أرقام مرتفعة سجلها الرقم الأخضر ,33 30 وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان 2013 والفاتح جوان ,2014 حيث استقبل الخط أكثر من 16 ألف اتصال، تعرض على إثره 4 آلاف طفل من سوء المعاملة والاستغلال، وأكثر من 2500 طفل من صراعات عائلية كالطلاق والكفالة، و913 طفل للإعتداء الجنسي، فيما يستغل 645 طفل من طرف شبكات الدعارة.
أكد تقرير صادر عن شبكة »ندى« للدفاع عن حقوق الطفل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة، أن هذه المناسبة تشكل يوما للمطالبة والمرافعة بحقوق هذه الشريحة أكثر من الاحتفال، وهي المهمة التي تجندت لأجلها في الجزائر بهدف حماية هذه الفئة الهشة من مختلف الأخطار التي تهددها كما هو منصوص عليه في الإتفاقية الدولية التي وقعت عليها الجزائر في 19 ديسمبر .1992
وكانت الشبكة قد بادرت بوضع مجموعة من البرامج والميكانيزمات لتفعيل تلك المجهودات على غرار برنامج »أنا أسمعك« من خلال الرقم الأخضر ,33 30 والذي يشكل طريقة للتبليغ والمتابعة لوضعية الطفولة في الجزائر والذي بات يعتبر وسيلة فعالة لحماية الأطفال من التجاوزات التي يتعرضون لها، حيث سجل من الفترة الممتدة بين الفاتح جوان 2013 والفاتح جوان 2014 أكثر من 16 ألف اتصال، من بينها أكثر من 4 آلاف حالة سوء معاملة واستغلال للأطفال، وأكثر من 2500 طفل يعانون من صراعات عائلية كالطلاق والكفالة وغيرها، و913 طفل تعرض للإعتداء الجنسي، و1193 آخر تعرض للعنف في المدارس، بالإضافة على 645 طفل يستغل من طرف شبكات الدعارة، و183 آخر في خطر معنوي.
هذه الأرقام المرتفعة حسبما يؤكده التقرير تعبر عن الوضعية الصعبة التي تعيشها الطفولة في الجزائر، ناهيك عن هشاشة المجتمع الأمر الذي جعل من هذه الشريحة فريسة سهلة وعرضة لمختلف الأخطار، وفي هذا الإطار تدعو الشبكة إلى وعي أكبر من طرف الأولياء والمواطنين خاصة في الأماكن التي يتردد عليها الأطفال سواء تعلق الأمر بالمدارس أو دور الشباب والأحياء وعلى وجه التحديد خلال العطل المدرسية التي تشهد تجاوزات أكبير في حق هذه الفئة الهشة من المجتمع.
وأكدت الشبكة أن مجهودات كبيرة يجب أن تبذل للحد من هذه التجاوزات التي تهدد الطفولة في الجزائر، وعليه فمن الضروري تفعيل عمل محكم وفعال في مجال تحسيس الأولياء بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة حول تلك الأخطار التي تتربص بأبنائهم، ناهيك عن ضرورة مراجعة القوانين التشريعية وتعزيزها بما يتماشى والمستجدات والمشاكل التي تتخبط فيها هذه الشريحة، علما أن المصادقة على قانون لحماية الطفولة بات أمرا محتوما، خاصة وأن الأحكام الجديدة الصادرة في قانون العقوبات والتي تجرم التسول والمتاجرة بالأطفال لم تطبق على أرض الواقع، وكذالك الحال بالنسبة للانحراف والجريمة في أوساط الشباب.
وتأسفت شبكة »ندى« من قرار إلغاء مشروع إنشاء مستشفى خاص بالأطفال والذي كان من المزمع بناءه على مستوى بلدية بابا احسن بالعاصمة، من أجل تدارك النقص المسجل في التكفل بفئة الأطفال معتبرين هذا الإجراء إقصاء في حق هذه الشريحة من المجتمع، داعية في ذات السياق إلى إجبارية الكشف الطبي والنفسي للقصر المحجوزين في مراكز الشرطة، ناهيك عن منع حجز القصر من سن 16 عشرة وليس 10 سنوات كما هو معمول به في الوقت الحالي.
كما شددت الشبكة على ضرورة تعديل بعض المواد الصادرة في قانون الأسرة على غرار المادة 58 والتي تنص على حماية الدولة للطفولة المسعفة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين الذين تخلى عنهم أبنائهم، مؤكدة على إلزامية الحماية لجميع الأطفال بدون استثناء، ناهيك عن توفير العناية اللازمة والعيش الكريم لأولئك الذين يعيشون في كنف عائلة فقيرة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.