موازاة مع عيد الطفولة

"الأمة العربية" تقف على الدور الذي تلعبه قرية (SOS ) درارية في حماية الطفولة المسعفة
يتواجد بالقرية 150 طفل منهم أطفال وشباب فيما ينتظر أن يصبح العدد 190 بعد أن قامت إدارة القرية ببناء 4 منازل أخرى، تسهر على رعايتهم 11 أما نموذجية 10 منهن داخل القرية وواحدة خارجها، تقوم هذه الأخيرة برعاية الأطفال في شقة منعزلة بعد تقاعدها، حيث بقي معها طفلان فيما غادر الباقون بعد بلوغهم سن الرشد.
أنشئت قرية SOS للأطفال في 1991 وفتحت أبوابها سنة 1992 وهي عبارة عن منظمة عالمية موجودة في 132 دولة في العالم، بعد أن أنشأت أول قرية SOS في النمسا سنة 1949 ثم توسعت لتشمل 44 دولة إفريقية، 23 دولة في قارة أمريكا، 34 دولة أوروبية و31 دولة أسوية، تؤدي كلها دوراً واحدا والمتمثل في رعاية الأطفال وتوفير الجو الأسري لهم.
تقوم قرية SOS للأطفال بالجزائر والمتواجدة على مستوى بلدية درارية على 4 مبادئ أولها: الأم SOS، وهي التي توفر للطفل الجو العائلي كأي أم حقيقية، وكذا الإخوة والأخوات الحقيقيين الذين تسعى القرية إلى إبقائهم مع بعض إلى أن يكبروا، حيث أكد لنا المسؤولون أن 54٪ من الأطفال الموجودين في القرية هم إخوة بيولوجيون، إضافة إلى منزل SOS الذي من شأنه أن يوفر الأمان للطفل ويعوضه عن فقدان الوالدين الحقيقيين، وأخيرا القرية وهي المكان الذي يجمع بين تلك الأسر الصغيرة التي تعمد إلى تبادل التجارب والخبرات فيما بينها.
مدير القرية يمثل الأب لهؤلاء الأطفال، حيث يقوم كأي أب بعد نهاية ساعات عمله بزيارة الأطفال والسؤال عن أحوالهم، خاصة بالنسبة لصغار السن الذين يمثلون 99٪ بينما الآخرون شباب، حيث يعيش الطفل مادون 15 سنة مع الأم والإخوة في منزل SOS، وبعد سن 15 سنة يعش في المنزل المؤطر، أين يتم عزل البنات عن الذكور، وخلال هذه المرحلة يقوم بتأطير إما رجل أو إمرأة تلعب دور الأخت الكبرى التي تهتم بأموره وتقدم النصائح عند الحاجة، أما بعد سن 18 سنة فينتقل الشباب إلى البيت المستقل أين يعيش مع شباب آخرين من القرية تتكفل هذه الأخيرة بمصاريفم وحاجياتهم .
الشيء الإيجابي هنا، هو أن القرية لاتتخلى عن الطفل في سن محدد بل يبقى تحت رعايتها إلى أن يقرر هو المغادرة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.
قرية SOS درارية هي الوحيدة على مستوى الوطن، بينما تسعى بالتعاون مع وزارة التضامن إلى بناء قرى أخرى بولاية وهران وبومرداس، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن ومنظمة اليونيسيف.
وبالموازاة مع الفاتح من جوان والذي يمثل عيد الطفولة سيشارك أطفال القرية في نشاطات ترفيهية وأخرى رياضية، حيث سيشاركون في حملة من أجل نظافة المحيط إلى جانب مؤسسة "نيتكوم" Net Com، بينما ستقيم القرية احتفالا يوم 23 جوان المقبل بمناسبة العيد الستين للمنظمة، حيث ستكون هناك عروض فنية ومسرحية ينشطها الأطفال.
للإشارة فإن القرية تتربع على مساحة هكتارين ونصف تضم 14 منزلا وروضة للأطفال، إضافة إلى ورشات للأشغال اليدوية وغيرها، تؤطرها 10 أمهات لايدنو مستواهن التعليمي عن الأولى ثانوي، وتسير القرية بفضل تبرعات الناس الذين يضعون ثقة كبيرة في مسؤوليها بينما يقتصر دعم الدولة على مبلغ 2000 دج الذي تمنحه للتلاميذ المعوزين بداية كل موسم دراسي والذي لايمثل سوى 0.32٪ من مداخليها.
رئيس "شبكة ندى" عبد الرحمان عرعار ل "الأمة العربية"
"الخط الأخضر" أعطانا صورة حقيقية عن وضعية الطفل
أكد رئيس "شبكة ندى"، عرعار عبد الرحمان، أن "شبكة ندى" ومنذ تأسيسها سنة 2004، قد انكبت على الاهتمام والنشاط في مجال حقوق الطفل، خاصة المتعرضين لاعتداءات وسوء المعاملة، أو في مشاكل مع القانون أو ممن يعايشون خطرا معنويا أو جسمانيا في بيئاتهم المختلفة.
هذه المهمة التي اعتبرها عرعار ليست بالسهلة، مؤكدا على أن الشراكة مع الهيئات الحكومية والعمومية، قد سجلت الكثير في التقدم في هذا السبيل، خاصة في البرنامج الذي أطلقته الشبكة والخاص بحماية حقوق الطفل عبر "الخط الأخضر"، والذي جعل في متناول الأطفال والمواطنين للتبليغ عن أي انتهاكات أو تجاوزات في حق هذه الشريحة وضد حقوقها.
ومن خلال هذه التجربة، قال عرعار بأنها قد تلقت الشبكة في السداسي الأول فقط أزيد من 04 آلاف مكالمة كانت ذات دلالة من ناحية العدد والمحتوى، والذي يمكن تفسيره عدديا بأنه يوجد تراكم تعيشها الطفولة الجزائرية في هذه الاتجاه. وفي نفس الوقت، يعتبر مؤشرا على نقص التكفل بمشاكلهم وإيجاد حلول، ما أعطانا صورة حقيقية عن الأطفال في العاصمة كنموذج لأطفال جزائيين، وأضاف، خاصة وأن الجزائر تضم 13 مليون طفل، 05 ملايين هم ما دون سن الخامسة و08 ملايين متمدرسين عبر مختلف الأطوار الدراسية، هذا ما تطلب تلبية وتوفير عديد الحقوق التي شكّلت تحد للسلطات المعنية في توفيرها، ناهيك عن أنه احتياج وطني والتزام دولي لمصادقة الجزائر على مختلف القرارات الدولية لحماية الطفل.
وأكد عرعار على أن تدعيم آليات حماية الطفل في الجزائر، يجب أن تدعم من خلال المستوى السياسي، وذلك بتفعيل وتيرة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الحكومة، وعلى المستوى القانوني، بتدعيم التشريع القانوني بميثاق حماية الأطفال الموجود على مستوى الأمانة للحكومة، والذي قدمته وزارة العدل، حيث يمثل أجوبة فيما يخص حماية الطفولة، خاصة ممن يتعرضون لمشاكل ونزاعات.
وعلى المستوى الميدان، شدد عرعار على ضرورة التنسيق القطاعي بين مختلف الأطراف، إشراك المجتمع المدني والأسرة والأطفال وإيجاد حلول مستعجلة، خاصة للأطفال العرضة للإهمال والموجودين خارج إطار الزواج، أو المهمشين والذين تعرضوا الاعتداءات جنسية والذين تمكنت الشبكة من التعامل مع عديد الحالات عبر الرقم الأخضر، وأنقذت عددا منهم أو حلت مشاكلهم.
ومن جانب آخر، كشف رئيس "شبكة ندى" بأن تصنيفهم للاتصالات كان على عدة مستويات، حيث تعتبر أثقلها الانتهاكات الجنسية، وبدرجة أقل المتعلقة للأحوال الشخصية والأسرية الناجمة عن الطلاق أو النفقة.. هذه التي سببت في الغالب مستويات أخرى من حالات الاتصال، والتي تسببت في تعطيل حقوق الأطفال كحق التمدرس، والأزمات النفسية أو الصحية، والتي تتطلب مرافقة خاصة لحل مشاكلهم وانشغالاتهم.
كما صرح عرعار عبد الرحمان، بأن الجزائر في مرتبة جيدة في مجال حماية حقوق الطفل وكل ما هو متعلق بآليات حمايتهم، مقارنة بدول عربية أخرى، خاصة في ظل مستجدات الحياة التي تفرض علينا المواكبة وسن تشريعات متماشية لحماية الطفل من الأخطار.
في يومهم العالمي
أطفال على كف الضياع
تحتفل عدة هيئات وجمعيات في الفاتح من جوان، بعيد الطفولة، وحتما ستعقد ندوات تتخللها عدة نشاطات تتزامن مع الحدث، لكن هل فعلا ستبرز هذه التظاهرات والفعاليات الوجه الحقيقي لواقع الطفولة في الجزائر؟
رغم كثرة الكلام عن حماية الطفولة الذي نسمعه في غير ما مناسبة، وخاصة في الفاتح من جوان، إلا أن الواقع الذي يعيشه الطفل الجزائري يجعلنا ندق ناقوس الخطر للحال الذي آلت إليه الطفولة، التي مع كل الأسف لم يعد يوجد من يدافع عنها، وبصفة أدق صارت مجرد ورقة مساومة، وفي بعض الأحيان تجارة سياسية، فلا الإجراءات القانونية حركت من واقع الطفل، ولا الكثير من الأمور سمحت للطفل بأن ينال مكانه الطبيعي في عالم الطفولة مع ما يعانيه في واقعه المر، فشرائح كثيرة من الأطفال دخلت عالم الشغل دون إرادة منها، رغم أن القانون لا يسمح بتشغيل الأطفال الأقل من 16 سنة، إلا أن الواقع يثبت أن عدد الأطفال العمال في ارتفاع مستمر، سواء في الأسواق الشعبية أو في بعض مصانع الخواص، وتزداد الظاهرة ارتفاعا مع حلول العطلة الصيفية، حيث تعمد الكثير من الأسر الفقيرة إلى إرسال أطفالها إلى عالم الشغل من أجل تحصيل بعض المصاريف الأساسية تحضيرا للدخول المدرسي.
وغير بعيد من مبنى البرلمان وكذا مجلس الأمة، وقريبا من محكمة عبان رمضان، يترامى أطفال في عمر الزهور، دون أهل، يتسولون من المارة ويستنشقون "الباتكس" أمام أعين الجميع ولا أحد تحرك أو أشار للقضية وطرحها بجدية، وكان من الممكن أن تستعمل الأموال التي تعقد بها ندوات ودراسات حول راهن الأطفال في أمور تهم الطفل في صحته النفسية والعقلية، بدلا من الكلام الأجوف والملتقيات التي تنفض على قرارات لا تطبق أبدا، ليبقى مستقبل رجال الغد غامضا ومجهولا، في ظل لا مبالاة الكثير من المعنيين الذين يعتقدون أن معالجة مشاكل الطفل تتم في مناسبات معينة وبعقد الندوات والإكثار من التوصيات.
إن الدول التي تعرف قيمة رجل الغد، تقوم برعايته مذ يكون في بطن أمه، إلى أن يشب ويصير رجلا، ليس بالملتقيات ومناسبات الفاتح جوان، ولكن برعاية أقل ما يقال عنها إنها تقدّم لأوطانهم رجلا حقيقيا بكل ما تحمله الكلمة، قادرا على تحمّل مسؤولياته، وليس كائنا بشريا يسير في الشوارع بكيس "الباتكس" أو مشروع "حراڤ".