شدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، على أن الجزائر ودول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة، مؤكدا على أهمية العمل الميداني من أجل تعزيز مسار السلم شمال مالي، وثمن ل الجهود التي تبذلها جميع الأطراف في مالي من أجل التوصل إلى حل نهائي في شمال البلاد. وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، خلال إفتتاحه لأشغال الدورة الثالثة للإجتماع التشاوري حول مسار الحوار في مالي بمشاركة كل من الجزائر ومال والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد وحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي وبعثة الأممالمتحدة إلى مالي »مينوسما«، على أهمية العمل الميداني من أجل تعزيز مسار السلم شمال مالي، معربا عن إرتياحه لإنعقاد هذا الإجتماع في آجاله المحددة، كما ثمن الجهود التي تبذلها جميع الأطراف في مالي من أجل التوصل إلى حل نهائي في شمال البلاد مشيرا إلى مسار المشاورات والاتصالات التي ترعاها الجزائر والتي أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة من التقدم من الحوار بين الماليين. وأكد لعمامرة على أهمية انعقاد الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول ماليبالجزائر بوصفها »انطلاقة جديدة« في مسار الحل النهائي للأزمة شمال مالي،حيث قال في كلمته »إن هذه الدورة تعد انطلاقة جديدة تمنح للشركاء الدوليين التوضيحات اللازمة للمضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي لا سيما بعثة الأممالمتحدة إلى مالي«. وبعد أن ذكر بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي إبراهيم أبوبكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود التي يجب تسخيرها من أجل إنجاح هذا المسار في إطار احترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف. كما أشاد لعمامرة »بالإرادة التامة« التي يبديها ممثلو الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي للعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجسيد المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من »الظروف الملائمة« التي تشهدها المرحلة الراهنة من أجل تحقيق تقدم نوعي في مسار حل الأزمة المالية، وفي هذا الصدد شدد لعمامرة على أن »الجزائر ودول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة«. من جانبه جدد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، إلتزام الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا بالعمل من أجل استعادة السلم والمصالحة في كامل التراب المالي، معربا عن عرفانه بالجهود التي تبذلها الجزائر لمساعدة الماليين للوصول إلى حل نهائي للأزمة، كما أعرب عن شكره على الحرص الذي يبديه كل الشركاء لا سيما بلدان منطقة الساحل و المجموعة الدولية ممثلة في الإتحاد الإفريقي والأممالمتحدة. ويشار إلى أن هذه الدورة تأتى في أعقاب التوقيع السبت الماضي بالجزائر على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي »الحركة العربية للآزواد« و»التنسيقية من أجل شعب الأزواد« و» تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة«، حيث أكد ممثلو هذه المجموعات احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي »الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد« و»المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد« و»الحركة العربية للأزاواد« خلال الأسبوع المنصرم على »إعلان الجزائر«، مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على »تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين« وتجري أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في اجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل الجزائر و النيجر وموريتانيا والشاد وبوركينافاسو فضلا عن ممثلين عن الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي .
