المسائل الأمنية تتصدر أجندة الدورة الرابعة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية

حظيت المسائل الأمنية في شمال مالي "بالأولوية القصوى" خلال الدورة الرابعة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية التي عقدت يوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر.
وقال وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدولاي ديوب، عقب إجتماعات الدورة أن "المسائل الامنية حظيت بالأولية خلال هذه الدورة" خاصة و أنها تأتى في "سياق إستثنائي بعد تدهور الأوضاع شمال البلاد".
وأكد أن التعاون الأمني بين الجزائر و مالي يكتسى أهمية بالغة خاصة بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين التنمية والأمن في المنطقة موضحا أنه "تم اليوم الإطلاع على ما تم التوصل اليه في هذا الشأن والتفاهم حول ما يجب فعله في المرحلة المستقبلية".
وثمن ديوب الجهود التي تبذلها الجزائر في تحقيق السلم في مالي و"نجاحها في جمع الحركات الناشطة شمال مالي و التوصل إلى ارضية مشتركة ستشكل قاعدة لمحادثاتنا".
وكانت ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و" تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" قد وقعت أمس السبت بالجزائر العاصمة على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي كما أكدوا على الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد.
كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد" و"الحركة العربية للآزاواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله ارادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
وفي ذات السياق أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن "ثقته التامة" في الجزائر مجددا التزام حكومة بلاده "بالتوجه سريعا نحو محادثات مباشرة مع اخواننا في مالي من اجل التوصل الى حل نهائي".
وحول الوضع الأمني شمال البلاد أكد السيد ديوب أن "الوضع عاد إلى الإستقرار وهذا بفضل الجهود المكثفة و الفعالة التي بذلها أشقاؤنا الجزائريون" معربا عن أمله في إستكمال هذا المسار إلى غاية التوصل إلى حل نهائي للأزمة.
من جانبه، أكد وزير المصالحة الوطنية المالي زهابي ولد سيدي محمد عن إقتناعه بأن الدور الذي قامت به الجزائر "مهم و ايجابي لأنه ولأول مرة تجتمع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال مالي حول طاولة واحدة" معتبرا أن ذلك يعد "خطوة جيدة في تحقيق السلم" في شمال مالي.
وأضاف أنه "بالرغم من كل الخلافات بين هذه المجموعات استطاعت الجزائر ان تقرب وجهات النظر و التوصل الى توقيع وثيقة مشتركة" معتبرا أنه من أهم النقاط الإيجابية في هذا الاطار أن "جميع الاطراف تثق في الجزائر و هذا مهم للمفاوضات المرتقبة".
يشار إلى أن اللجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية تم تأسيسها من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كايتا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس كايتا إلى الجزائر في يناير الماضي كإطار استراتيجي للتعاون بين البلدين والعمل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي.
يذكر أن الجزائر قد عملت منذ بداية النزاع في مالي كل ما في وسعها من اجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال و الحكومة المالية من اجل اعادة السلم و الامن في هذا البلد.