القضاء الفرنسي يقضي بسجن عبد المومن خليفة 3 سنوات

أصدر أحكاما بين 6 و20 شهرا في حق زوجته ومندوبين عن شركاته بباريس

أصدرت محكمة نانتير بالعاصمة الفرنسية باريس، حكما غيابيا في حق عبد المومن رفيق خليفة يقضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال، في انتظار مرافعة دفاع المتهم التي تتواصل نهار اليوم، كما نطقت بأحكام تراوحت ما بين 6 إلى 20 شهرا في حق زوجته ومندوبين عن شركات خليفة بفرنسا.
قضت محكمة نانتير الباريسية بسجن الملياردير عبد المومن رفيق خليفة ثلاث سنوات، ويأتي الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة الفرنسية في الوقت الذي يقبع فيه المتهم بسجن الحراش منذ ديسمبر المنصرم، بتهم الإفلاس واختلاس أموال، بعد أن أدين غيابيا في مارس 2007 بالمؤبد من قبل محكمة الجنيات بالبليدة لمسؤولياته في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، وأدين بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وتحويل الأموال واستعمال المزور.
ونطقت المحكمة الفرنسية بأحكام أخرى متفاوتة في حق 10 أشخاص آخرين من بينهم زوجة رفيق خليفة السابقة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا تتراوح ما بين 6 أشهر حبس غير نافذة إلى سنتين حبس نافذ و20 شهرا غير نافذ مع غرامات من 10 آلاف إلى 80 ألف أورو، ومن المقرر أن تتواصل المحاكمة نهار اليوم بمرافعات الدفاع فيما تنتظر الخليفة محاكمة أخرى بالجزائر لم يحدّد تاريخها بعد .
وقد أشار ممثلو الحق المدني في هذه المحاكمة التي انطلقت في 2 جوان الجاري في غياب المتهم الرئيسي إلى خسائر مادية كبيرة نجمت عن التسيير غير العقلاني للملياردير السابق خاصة بالنسبة لبنك الخليفة الذي بلغت ديونه 565 مليون أورو لدى دائنيه في فرنسا، أما بخصوص خليفة للطيران التي تعتبر الأكثر مديونية فإن ديونها تقدر ب632 مليون أورو حيث يعد بنك الخليفة الجهة الرئيسية الدائنة لها.
في هذا الصدد، طلبت ممثلة الحق المدني تعويضا عما اعتبرته الأضرار المادية الكبيرة المقدرة ب18 مليون أورو،
وأشارت في هذا الخصوص إلى أن مسؤولية رفيق خليفة في هذا الإطار كاملة، مضيفة أن »الربان لا يتخلى عن سفينته الغارقة« وأن مساعديه قد استغلوا هذا الشخص لمصالح شخصية.
من جانبها أكدت ممثلة بنك الخليفة وجود عمليات شراء غير عادية ومعاقب عليها جزائيا لأملاك في فرنسا باسم المجمع المتهم مشيرة إلى فيلا باغاتيل (كان) التي تم اقتناؤها بأكثر من 34 مليون أورو وأعيد بيعها بعد أشهر من ذلك بنصف سعرها تقريبا كما أدانت الموثق لامبو (متهم) و أوتي لوروي عن العمولات الكبيرة جدا التي فاقت مليون أورو لكل واحد منهما وصرفت في هذه الصفقة، أما ممثل النيابة العامة فقد أوضح في مرافعته أن الجهة الوصية لن تتضايق إذا تمت مراجعة تهمة الإفلاس إلى استغلال الثقة لان الأمر يتعلق بمعالجة مؤسسة خاضعة لقانون أجنبي والتي قام المسؤول الأول عنها بتصرفات غير عقلانية، وأضاف انه من المجحف المطالبة بمحاسبة كاملة ويومية من مؤسسة خاضعة لقانون أجنبي بما أن هذه المحاسبة التي يتكفل بها في فرنسا أمين شاشوة وهو متهم حاضر في الجلسة لم تختف وإنما أرسلت إلى الجزائر، كما أضاف أنه لا توجد أي وثيقة لتأكيد فرضية اختفاء هذه المحاسبة والتي يعد المسؤول عنها مرة أخرى رفيق خليفة المسجون منذ ديسمبر الأخير في الجزائر بعد تسليمه من قبل بريطانيا.
وقد صرح المتهمون خلال الجلسة أنهم تصرفوا تطبيقا لتعليمات رفيق خليفة وأن الأملاك خاصة الشقق الفاخرة التي استفادوا منها بباريس كانت مكافأة لهم على خدماتهم في المجمع.