أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن احتساب منحة المنطقة لمستخدمي الوظيف العمومي غير وارد حاليا بسبب ما سينجم عنه من أثر مالي سيمس التوازنات المالية للدولة واختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي للقطاع العام. قال عبد المالك سلال الوزير الأول في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إنه »تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر في تطبيق منحة المنطقة بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه والذي سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض«، موضحا أن »الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة هذا التعويض ستؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور والنظام التعويضي الخاص بالموظفين والأعوان العموميين بما فيهم العاملون في الجنوب والهضاب العليا«، كما أشار إلى أن إعادة تفعيل تعويضات جانبية كرستها منظومة قانونية مجمدة منذ سنة 1989 »ليس له ما يبرره بالنظر إلى وجود نظام تعويضي مماثل أسس بموجب المنظومة القانونية لسنة 1995«، مذكرا بالمناسبة أن ملف النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا تم إعادة النظر فيه سنة 2013 من طرف لجنة خاصة. من جهة أخرى، أوضح سلال أن الحكومة وفي إطار برنامج عملها تسعى إلى إجراء تقييم شامل للمنظومة التعويضية الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا قصد الحفاظ على ملاءمته وانسجامه مع النظام التعويضي العام وجعله يخدم استمرار الأهداف التي انشأ من أجله، حيث يتعلق الأمر بضمان التنمية المستدامة والشاملة وتحسين تأطير الإدارة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالعمل على استقطاب المزيد من الإطارات والكفاءات وتحفيزها على العمل فيها من خلال تحسين مستوى مرتباتهم وظروف معيشتهم.
