مخلّفات مالية ل18 شهرا لعمال الجنوب والهضاب العليا

الحكومة تفرج عن النظام التعويضي

وزارة التربية: قرار الحكومة لا رجعة فيه نظرا لإمكانياتها المحدودة
أفرجت الوزارة الأولى، أول أمس، عن النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وأقرّت تدابير جديدة دخلت حيز التنفيذ على رأسها احتساب التعويضات المالية بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2012
تحصلت ''الخبر'' على مراسلة أصدرتها مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية تعلن فيها الانتهاء من مراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وتحضير النصوص المتعلّقة بالنظام التعويضي، وذلك بتعديل وإتمام بعض أحكام المراسيم التنفيذية، ويتصل الأمر بالمرسوم رقم 95 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، والمرسوم رقم 95 300 المؤرخ في 4 أكتوبر ,1995 والمرسوم الثالث رقم 95 330 المؤرخ في 25 أكتوبر .1995
وتفيد المراسلة رقم 154 الصادرة، أول أمس، أنّ النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا سيكون عن طريق احتساب الوعاء الحسابي بالاعتماد على الأجر القاعدي والخبرة المهنية، وذلك وفقا لشبكة الأجور المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، وأقرّت المراسلة بناء على تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدم تغيّر نسب النظام التعويضي بين الولايات والبلديات التي يشملها المرسوم التنفيذي.
وجاء هذا القرار بناء على لقاءات اللجنة التقنية التي ضمّت كافة القطاعات الوزارية المعنية بمنحتي الجنوب والامتياز بمناطق الجنوب والسهوب والهضاب العليا، من أجل دراسة رفعها واحتسابها وفق الأجور المعدلة سنة 2007 على خلفية التعديلات التي طرأت على القوانين الأساسية ل9 قطاعات وزارية. 6858 دينار شهريا، وتشمل 17 صنفا انطلاقا من الصنف 11، حيث يبلغ الأجر القاعدي للموظف 9 آلاف دينار، إلى الصنف 17 بأجر قاعدي قدره 34 ألف دينار.
في المقابل، قال رئيس ديوان وزير التربية، عبد المجيد هدواس، ل''الخبر''، إنّ قرار احتساب النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا لعمال القطاع غير قابل للتغيير ولا رجعة فيه، وذلك مراعاة لإمكانيات الدولة المتوفرة حاليا، مشيرا إلى أنّ النقابات الممثلة للمستخدمين ما عليها سوى أن ترضى في الوقت الراهن. وأوضح المسؤول، من جهة أخرى، أن إضراب الجنوب لم يشل المؤسسات التربوية سوى ب2 بالمائة فقط، وأرقام النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين غير واقعية.