أكثر من 200 ألف موظف بالمنطقة مستهم زيادات خاصة في الأجور

سلال يؤكد وجود تحفيزات إضافية للإطارات للعمل بالجنوب
أكّد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة اتخذت عدة تدابير تحفيزية لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل في مناطق الجنوب مست حتى الآن ألفان ومائتا ألف موظف ، و الدولة سعت وتسعى طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لانتهاج سياسة التنمية المستدامة الشاملة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والتوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء الوطن في مختلف ربوعه. وقال محمود خذري في رده عن سؤال شفهي موجه للوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول التحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع المزيد من الإطارات والكفاءات للعمل بمناطق الجنوب أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير لفائدة الإطارات وذوي الكفاءات العلمية والتقنية والإدارية لتشجيعها على العمل بالجنوب، وتتمثل أساسا في مجال الامتيازات المالية والمادية --وتدعيما للتدابير التي كرسها الإطار التنظيمي الصادر سنة 1995 في هذا المجال وتم إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية مؤخرا أقرت بموجبها زيادات معتبرة في النظام التعويضي الخاص بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
ويتعلق الأمر هنا حسب الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 13-210، والمرسوم 13-211 والمرسوم 13-212 التي تعدل وتتمم المرسوم 95-28 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية العاملين في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وأضاف خوذري نيابة عن الوزير الأول يقول أن هذه المراسيم تهدف أساسا إلى تدعيم ومضاعفة التدابير التحفيزية الممنوحة للكفاءات والإطارات العاملة بالجنوب، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى استقطاب المزيد من هذه الإطارات وتشجيعها على العمل بالجنوب، وبالموازاة مع ذلك فقد أعيد النظر في طريقة احتساب «التعويض النوعي عن المنصب» الذي يطبق على أساس الراتب الرئيس الناتج عن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين المكرسة بالمرسوم 07-304.وكشف المتحدث في هذا الشأن أن هذا الإجراء مس ما يقارب202000 موظف عمومي بأثر رجعي من جانفي 2012، وأدى إلى زيادات معتبرة في رواتب الموظفين المعنيين في ولايات الجنوب والهضاب العليا، ومس بشكل اخص قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
وفضلا عن هذه الإجراءات تحدث محمود خذري عن امتيازات أخرى تضمنها الإطار التنفيذي سالف الذكر وتتمثل في منحة السكن، ومنحة التنصيب عن أول تعيين، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، والتعويض عن استهلاك الكهرباء والغاز، والزيادة في الأقدمية المهنية وفي مدة العطلة السنوية.
كما تم تخصيص جزء من المناصب المالية المفتوحة خلال التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية لفائدة المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من العاملين في ولايات الجنوب، ونص المنشور الصادر في 10 جويلية 2013 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية أيضا على ضرورة تخصيص نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة من المناصب المالية المفتوحة في المسابقات والامتحانات المهنية في كافة الإدارات والمؤسسات العمومية للعمال المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل اعتبارا للكفاءة المهنية التي يكونون قد اكتسبوها طيلة مدة عملهم في هذه المؤسسات.