دعت 20 منظمة فرنسية ومنظمات غير حكومية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تنظيم تجمع يوم السبت المقبل بجسر سان ميشال بباريس لإحياء الذكرى ال 48 لمجازر 17 أكتوبر 1961 ومطالبة فرنسا بالاعتراف الرسمي بالجرائم التي اقترفتها قواتها. وفي نداء أطلق في هذا الصدد أوضحت المنظمات أنه في 17 أكتوبر 1961 خرج عشرات الآلاف من الجزائريين للتظاهر بشكل سلمي بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضه عليهم موريس بابون محافظ شرطة باريس آنذاك والمطالبة بحقهم في المساواة والاستقلال وتقرير مصيرهم. وأضافت أنه تم توقيف آلاف المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم فيما تم ترحيل أغلبهم إلى الجزائر مما أدى إلى وفاة المئات تحت وطأ التعذيب الذي تعرضوا له من قبل رجال الشرطة بأمر من مسؤوليهم. وفي هذا الصدد أكدت هذه المنظمات أنه بعد 48 سنة من هذه الأحداث لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها لا سيما في الجزائر، كما تأسفت لكون بعض الأطراف تنادي اليوم بمزايا الاستعمار، مشيرة إلى أن وزير قدماء المحاربين الفرنسي ذكر مجددا برغبة الحكومة في إنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر وهو مشروع وارد في المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 الذي حاول من خلال فقرة في المادة الرابعة تم إلغاؤها اليوم أن يحفز المدرسين على إبراز الجوانب الإيجابية للاستعمار. وأضافت المنظمات أن هذه المؤسسة قد توضع تحت وصاية بعض الذين يحنون لتلك الحقبة وقد يطالبون المؤرخين بالخضوع لرغبة بعض الشهود، في حين أن المؤرخين بحاجة إلى الإطلاع على الأرشيف والعمل معا مع نظرائهم من الضفة الجنوبية دون الخضوع لمراقبة السلطات العمومية. واعتبروا أن البحث عن الحقيقة خلال هذه الفترة أمر لا مفر منه وهو السبيل الوحيد الذي قد يقضي على أخطر أثر للاستعمار والمتمثل في العنصرية التي يعاني منها الرعايا المغاربيون في فرنسا، وبالمقابل أعربت المنظمات عن ارتياحها لكون بعض الجماعات المحلية قد أطلقت تسمية 17 أكتوبر 1961 على ساحات كأماكن للذاكرة. ومن خلال التجمع الذي سيعقد السبت المقبل في نفس المكان الذي لقي فيه عشرات الجزائريين حتفهم ليرموا بعد ذلك في نهر السين، قررت المنظمات أن تطالب بالاعتراف الرسمي للجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 أكتوبر 1961، وحرية الاطلاع على الأرشيف للمؤرخين والمواطنين وتطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري ودولي.
